جددت الكويت، التزامها بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، والشركات المطبعة معه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن ممثل الكويت خلال اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة "إسرائيل"، في القاهرة مشاري الجارالله، قوله: إن "أي بضائع تكون عليها شبهة بأنها إسرائيلية، أو تتبع شركات محظورة، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومصادرتها، وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وتوصيات مكاتب المقاطعة".

وأضاف الجارالله أن "قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على إسرائيل"، مشيرا إلى "أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر".

وتابع أن "المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات، منها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية".

ووفق القانون الكويتي؛ تعد "إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات، أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

وفي 27 أيار/مايو 2021 أعلن مجلس الأمة الكويتي "الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني".