أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، أن الاحتلال الذي طال أمده، وثقافة الإفلات من العقاب الراسخة، يقوضان بشدة، احتمالات تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان والعيش بسلام وكرامة.

وأعربت اللجنة، في ختام زيارتها السنوية إلى العاصمة الأردنية عمان، في الفترة من 4 إلى 7 تموز/يوليو / الجاري، عن أسفها لرفض الاحتلال الإسرائيلي المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة، مبينًا أن ذلك يعكس غياب المساءلة عن سلوك "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلال المهمة التي استغرقت أربعة أيام، التقت اللجنة الخاصة بمسؤولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، مشددة أن رفض "إسرائيل" المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس حالة غياب المسائلة والمحاسبة للسلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي لفت انتباه اللجنة الخاصة بالدرجة الاولى طوال فترة البعثة.

ولفتت إلى تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والحركة مع زيادة تعمق ثقافة الإفلات من العقاب لدي "إسرائيل"، مشيرة إلى أنه في النصف الأول من عام 2022 قتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيًا في الضفة الغربية في سياق عمليات تطبيق وانفاذ القانون، مقارنة بـ 4 في نفس الفترة من عام 2021.

وبينت اللجنة، أن الاحتلال يواصل احتجاز جثث 325 فلسطينيًا، حارمًا بذلك عائلاتهم وذويهم من حق دفنهم والحصول على خاتمة. استمرازدياد عنف المستوطنين في بمعدل ينذر بالخطر.

تم الإبلاغ عن 575 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و31 مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق.

وقالت اللجنة إنه نادرًا ما يتم محاسبة الجناة الذين يمارسون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، نتيجة سياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبًا على كل جانب من جوانب حياة الانسان الفلسطيني، تقريبًا.

واطلعت اللجنة الخاصة بشكل واسع على نطاق انتشار ممارسة الاحتجاز الإداري للفلسطينيين وقد تعرض أكثر من 800 ألف فلسطيني لهذه الممارسة منذ عام 1967. ويوجد حاليًا نحو 640 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال، رهن الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وتابعت "يعد عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة مصدر قلق منهجي في قضايا الفلسطينيين، بما في ذلك القبول المنتظم للأدلة السرية في محاكمتهم، كما أُبلغت اللجنة الخاصة بأن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يزالان منتشرين على نطاق واسع".

وأضافت أن "إسرائيل" تسمح ببعض أساليب الاستجواب، التي قد ترقى إلى حد التعذيب، تحت حجة أنه على أساس "الضرورة"، وهو ما يتعارض مع الحظر المطلق للتعذيب، بموجب القانون الدولي.

وبينت اللجنة، أن الاحتلال يطبق في الضفة الغربية والقدس، قوانين تخطيط وتقسيم المناطق والأوامر العسكرية التمييزية لتبرير المصادرة العدوانية للأراضي لأغراض التوسع بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومناطق التدريب العسكري.

وفي المنطقة "ج"، التي تضم حوالي 62 في المائة من الأراضي في الضفة الغربية، تم تصنيف ما يقرب من 30 في المائة منها على أنها "مناطق إطلاق نار" مغلقة، ويتعرض السكان الفلسطينيون في تلك المناطق المحددة لخطر متزايد من عمليات الإخلاء القسري وهدم منازلهم.

وأعربت اللجنة الخاصة عن قلقها بشكل خاص إزاء عمليات الهدم المستمرة للمباني الفلسطينية وتشريد السكان الفلسطينيين في مسافر يطا، المصنفة حديثاً على أنها "منطقة إطلاق النار 918"، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير، الذي يسمح بالإخلاء القسري لسكان المنطقة باعتبارها موقعاً عسكرياً مغلقًا للتدريب.

كما استمرت المستوطنات غير القانونية في التوسع، مما أدى إلى هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وتشريد سكانها، على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الذي يدين مثل هذه الممارسات. وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن إسرائيل أنشأت أو سمحت بإنشاء 279 مستوطنة أو بؤرة استيطانية أو أحياء فرعية في الضفة الغربية، مما سهل نمو عدد السكان في المستوطنات إلى قرابة 700 ألف نسمة.

كما تستمر الوحدات السكنية للمستوطنات الجديدة في الانتشار، وفي مايو / أيار 2022، قدمت السلطات الإسرائيلية خططًا لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة ج. أدى توسيع المستوطنات إلى زيادة متناسبة طردياً في هدم المباني الفلسطينية.

وأُبلغت اللجنة الخاصة بأنه منذ بداية عام 2022، تم هدم 387 مبنى فلسطينيا، بما في ذلك 68 مبنى ممول من المانحين، مما أدى إلى تشريد 496 فلسطينيا.

بالمقابل تم تمت موافقة السلطات الإسرائيلية على 5٪ فقط من خطط البناء التي قدمها الفلسطينيون في المنطقة (ج).

وأُبلغت اللجنة الخاصة أيضا أنه بالإضافة إلى زيادة الوحدات السكنية في المستوطنات، كثيرا ما تصادر الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون لغرض تشييد البنية التحتية لهذه المستوطنات، مثل الطرق والطرق السريعة وجدران الفصل العنصرية، لربط المستوطنات، أو إنشاء محميات طبيعية أو حدائق وطنية. وكما أكد الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، فإن أنشطة الاستيطان هذه هي انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور.

وخصصت اللجنة جزءا من زيارتها لمقر الأونروا ومخيم ماركا للاجئين من غزة. على الرغم من أن الأونروا تواجه وضعاً مالياً مزرياً ونقصاً في ميزانيتها البرنامجية بمقدار ما يقراب 120 مليون دولار أمريكي، إلا أنها تواصل تقديم خدماتها بشكل يفوق كل التوقعات مدعومةً بكادر متفانٍ وملتزم من الموظفين، الذين قد استفاد الكثير منهم من الإغاثة والخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها الأونرو ومن خدماتها التعليمية عندما كانوا أطفالاً.

أما فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة، فبينت أن 15 عامًا من الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي تسببت بكارثة إنسانية، مع تواصل سياسات وممارسات مدروسة من قبل الاحتلال تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين.

ودعت اللجنة الأممية المجتمع الدولي إلى أن يحول تركيزه من الطوارئ الإنسانية إلى معالجة السبب الجذري للكارثة، بما في ذلك إنهاء الحصار وإغلاق الحدود.

وحول اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، قالت اللجنة إنها أُطلعت طوال زيارتها، على إحاطة بشأن استمرار تقلص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أفاد العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم مستهدفون.

وقد وصفت اللجنة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، بأنه أحد أكثر الأمثلة وضوحا على قمع حرية التعبير في الأرض الفلسطينية المحتلة في الذاكرة الحديثة، موضحة أن مقتل أبو عاقلة، المعروفة باسم "صوت فلسطين" وتدنيس موكب جنازتها أثرا على كل عضو في المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين ألهمتهن.

وستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2022.