طالب نواب أردنيون في مذكرة رسمية بعثوا بها إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بتبني تقرير منظمة العفو الدولية واعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري.

وأكد النواب في المذكرة التي وقعها 25 نائبًا أردنيًا، " بناءً على الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وانتزاع الملكيات وتطهير عرقي، واستمرار حصار غزة، ومحاولات تهويد القدس بناءً على ما جاء في تقرير "أمنستي"، والذي يصنف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بأنها جرائم فصل عنصري، وبما أن فلسطين هي قضية الأردن والعرب الأولى نطالب المجلس الموقر بتبني ما جاء في التقرير وتعميمه واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري".

ودعت المذكرة، التي تبناها النائب خليل عطية، لإظهار هذا القرار إعلاميًا بفضح "دولة الاحتلال"، وفي الوقت نفسه مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بمتابعة ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت الأسبوع الماضي، أن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين نظام قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة في تقرير، أن "إسرائيل" تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني وينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، لافتة إلى أن الاحتلال يشمل الفلسطينيين المقيمين في الداخل المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.