أطلق النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية، حراكًا برلمانيًا لمطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية بالتحرك العاجل من أجل  الضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية.

وأرسل النائب عطية، مذكرة نيابية تطالب بتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال الاعتقالات الإدارية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مستهجًا الصمت الدولي حيال تصاعد أعداد الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال خلال عام 2021.

وأوضح أن استمرار الاعتقال الإداري يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، متمنيًا من رئاسة مجلس النواب الأردني بمخاطبة اتحاد البرلمان الأوروبي والإسلامي واتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي، من أجل الصغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف حازم وصارم اتجاه إسرائيل وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة ممنهجة لا سيما الاعتقال الإداري.

 وفيما يلي، نص المذكرة النيابية:

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

نحن النواب الموقعين أدناه ومع الصمت الدولي المستهجن حيال قضية الاسرى الفلسطينين المعتقلين ادارياً وتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير من اصدار حوالي (1,600) امراً إدارياً خلال العام الماضي (2021)، واستمرار النهج المتبع كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني والتي جاءت كرده فعل على الهبة الشعبية والموقف العربي الذي يتضامن مع أهالي القدس والشيخ جراح وقطاع غزة، ومتابعتنها بقلق شديد للحالة الصحية للأسير المضرب هشام أبو هواش منذ 140 يوم والتي تشير التقارير الطبية بان الأسير قد ينظم الى قافلة الشهداء في أي لحظة ووقت ليس ببعيد، واننا اذ ندعو المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الأخلاقية وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية حيال الاعتقالات الإدارية الغير شرعية والمدانة دولياً وبذات الوقت نرجو الرئاسة الجليلة مخاطبة اتحاد البرلمان الأوروبي والإسلامي واتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي، من اجل الصغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف حازم وصارم اتجاه إسرائيل وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة ممنهجة لا سيما الاعتقال الإداري واننا اذ نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للاسير هاشم أبو هواش.