أعرب المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك، عن رفضه لقرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني على أنها "منظمات إرهابية" في محاولة واضحة لعرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة، في بيان، على ضرورة أن تكون تلك المنظمات قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها دون التعرض للمضايقة والترهيب وغير ذلك من إجراءات القمع، وأهمية عملها لحماية الشعب الفلسطيني وسيادة القانون التي تتآكل وتُقوض من خلال رفض "إسرائيل"، داعية إلى إلغاء قرار الحظر الصادر بحق منظمات المجتمع المدني الست، واحترام حريتها في التعبير والتجمع.

وأكدت على الضرورة الملحة للمساءلة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل"، مطالبة باتخاذ تدابير تتفق مع القانون الدولي، بما يشمل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

ونددت الحركة بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، داعية إلى الوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والممارسات غير القانونية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهم لضمان احترام والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الانسان، من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء 54 عامًا من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفق صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.

والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".