أكد أعضاء مجلس الأمن، أمس الاثنين، على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض عملية السلام.
وأعرب مندوبي الدول، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن والمخصصة لمناقشة دعوة رئيس السلطة محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، عن دعمهم لحل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي.
من جانبه، أكد المندوب الصيني في المجلس تشانغ جون، أنه يجب التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال المباحثات والمفاوضات دون فرض الحلول على أي طرف.
ودعا جون، إلى الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، مشددًا على أن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين”.
بدوره، جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مطالبة بلاده وقف كل ما يهدد قضايا الوضع النهائي وحل الدولتين، مثل الاستيطان والضم.
ودعا فيرشينين، إلى تحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية، مطالبًا اللجنة بلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أما، ممثل المملكة المتحدة جونثان ألين، فأبدى دعم بلاده لعقد مؤتمر دولي للسلام، مطالبًا بوضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية لتعزيز الثقة ولأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.
كما أكد ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، دعم برلين لعقد المؤتمر الدولي، داعيًا إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم في كل الأراضي الفلسطينية.
ودعا هويسجن، إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف هدم المباني الفلسطينية، ووقف خطة الضم بشكل دائم، مؤكدا رفض بلاده توسيع المستوطنات وعدم اعترافها بأي تغييرات على حدود عام 1967، إلا إذا اتفقت عليه جميع الأطراف.
من جانبها، قالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس الأمن “نحن نؤيد تنظيم مؤتمر دولي للسلام وفقا لصيغة يجري الاتفاق عليها دون تأخير، وندعو لأن يجري احترام القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة”.
فيما طالب نائب وزير خارجية فيتنام، بمنح الحق الفلسطيني للشعب الفلسطيني في دولته على الأرض المحتلة عام 1967، معبرًا عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحصول على حقوقه والحق في العيش بسلام.
من جانبه، جدد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، المطالبة بتكاتف جهود الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لتهيئة الأرضية لتجسيد مبادرة للسلام، معربًا عن استعداد تونس الدائم للمساهمة في أي جهد بناء ينهي الاحتلال، ويحقق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأيدت جنوب إفريقيا دعوة عقد مؤتمر دولي لعملية سلام حقيقية، مشددة أنها ستواصل العمل مع كل البلدان لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش وفق الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال ممثل استونيا لدى مجلس الأمن “إننا ندعو لتحقيق سلام عادل وشامل، وعلى الجميع بذل الجهد من أجل هذه المفاوضات، وأن موقفنا قائم على حل الدولتين وعلى سلام شامل يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة مع مراعاة التطلعات للطرفين”.
أما ممثلة بلجيكا، فأكدت أن سياسة الاستيطان تقوض استدامة دولة فلسطينية، مضيفة “إن الضم الفعلي المستمر دون هوادة يقوض الثقة.
بينما طالب، ممثل اندونيسيا، المجموعة الدولية العمل لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.
فيما قال ممثل النيجر “إنه آن الأوان أن نعمل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومساندتهم على طاولة المفاوضات، لتسوية الصراع بشكل يحقق التطلعات الشرعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.