طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، برلمانيّ صربيا وكوسوفو، التراجع عن نية بلادهما فتح سفاراتهما في مدينة القدس المحتلة، خلافًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال المجلس، في رسالة وجهها الى رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس النواب في كوسوفو فوسيا عثماني، بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي لا تخدم السلام، والإعلان الصريح عن الغائها والتمسك بالقانون الدولي.

ودعا نظيريه الصربي والكسوفي لعدم الخضوع لابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتمسك والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، الداعية الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، مشددًا أن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً بحسب القانون الدولي.

وأضاف المجلس، أن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة اليها، عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه، وهو اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي للمدينة.
وأشار إلى أن، قرار الإدارة الأمريكية وأية دولة أخرى تنقل سفارتها الى القدس هي قرارات أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة المحتلة، وليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وحث المجلس، برلمانيّ البلدين لمراجعة الخطوة والعودة عنها لأنها تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن وتضر بالعلاقة مع العالمين العربي والإسلامي، وسيكون لها تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.