قال المقرر الخاص للأمم المتحدة، والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، إن غزة ليست بحاجة إلى حلول مؤقتة بل لإنهاء الحصار وتزويد القطاع بالأدوات اللازمة للتنمية الاقتصادية وتقرير المصير مع سائر فلسطين.
وأضاف لينك في بيان، أن” السلام الحقيقي وإعادة إعمار غزة التي تشتد الحاجة لها، لن يتحققا إلا مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية لمليوني فلسطيني يعيشون هناك”، مرحبًا بتفاهمات التهدئة بين الفصائل في غزة والاحتلال.
وتابع “يجب أن تكون الهدنة المعلنة خطوة أولى نحو الإعمال الكامل لحقوق الإنسان في غزة، وليست خطوة مؤقتة أخرى تنتظر الجولة التالية من الأعمال العدائية”، لافتًا إلى أن “غزة تحولت إلى همسة إنسانية، خلف الأعمال العدائية الحالية، يترسخ الفقر في غزة على المدى الطويل بسبب الحصار المستمر منذ 13 عامًا، وهذا يرتقي إلى عقاب جماعي لجميع سكان غزة”.
وأشار إلى أنه “بدلًا من اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الحصار المفروض على غزة للتخفيف على المدنيين، حافظت إسرائيل على إحكام قبضتها، لم نعد على حافة أزمة إنسانية، إننا في خضم الأزمة، هذه كارثة من صنع الإنسان لكن يمكن عكسها بسرعة إذا وجدت الإرادة السياسية”.
وبين لينك أن الحصار يسبب بؤسًا كبيرًا لمليوني مدني في غزة، متابعاً “تظل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ويحظر القانون الدولي بشدة – بما فيه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة – استخدام العقاب الجماعي من قبل المحتل”.
وأكد المقرر الخاص أن مليوني مواطن في غزة يتحملون نظامًا صحيًا منهارًا، ومياهًا غير صالحة للشرب ولا يمكن تحمّل تكلفتها، وإمدادات طاقة غير كافية ومتقطعة، واقتصاد يتهاوى، وفقر مدقع ومعدلات بطالة هي من بين الأعلى في العالم، وذلك بسبب الحصار.
ولفت إلى أن غزة توشك أن تصبح مكانٍا غير صالح للسكن، لا توجد حالة مماثلة لها في العالم حيث عانى عدد كبير من السكان من مثل هذا الإغلاق الدائم، غير قادرين على السفر إلى حد كبير أو التجارة، وتسيطر عليهم قوة احتلال في انتهاك لالتزاماتها الدولية الجسيمة في مجال حقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية.