قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” والمركز العربي للتخطيط البديل، اليوم الخميس” إنهما قدما التماساً باسم بلدات المثلث الشمالي لشملها بمناطق أفضلية قومية في مجال الإسكان وتسويق الأراضي.

وأوضح مركز عدالة في تقرير له، “رغم إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا بضرورة وضع معايير مهنية ومتساوية لتصنيف مناطق الأفضلية القومية، استثنيت البلدات العربية في منطقة المثلث الشمالي، رغم تصنيفها المتدني على سلم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، من مناطق الأفضلية القومية في مجال البناء والإسكان، وضم البلدات اليهودية التي تعلوها على ذات السلم في هذه المناطق”.

وأوضح المركز أنه قدم بالشراكة مع الركز العربي التماسًا للمحكمة العليا باسم كافة بلدات المثلث الشمالي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع على الأرض والمسكن في وادي عارة، ضد سياسات حكومة الاحتلال التمييزية في مجال الإسكان والبناء وتسويق الأراضي ومناطق الأفضلية القومية.

وبين أن الالتماس جاء بسبب عدم شمل البلدات التي قدم الالتماس باسمها “بلدية أم الفحم وبلدية باقة الغربية، والمجلس المحلي عارة، وكفر قرع، وبسمة، وطلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، وميسر، والعريان” في مناطق الأفضلية القومية ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل “سلطة أراضي إسرائيل”.

وأشار إلى أن هذه الامتيازات التي يجب أن تحصل عليها هذه البلدات بموجب قرار الحكومة، تتيح تخفيضًا ماليًا كبيرًا في مجال الإسكان والتطوير تصل إلى 51% من إيجار الأرض وكذلك تمويل جزئي من وزارة البناء والإسكان لمصاريف التطوير للبناء الحديث، سواء متعدد الطوابق أو الطابق الأرضي على أراضي الدولة.

وادعى الالتماس الذي قدمته، المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، بمشاركة مهنية من قبل مخططة المدن د. عناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل، أن القرارات الحكومية المذكورة تناقض المعايير المنصوص عليها في القانون.

وتابع المركز “القانون يوضح المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شمل البلدات في مناطق الأفضلية القومية، خاصة أن تشريع القانون جاء بعد قرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من خلال مركز عدالة، والذي ألغى المعايير التعسفية التي اتخذتها الحكومة في حينه، والتي أفضت إلى تمييز عنصري بين البلدات العربية واليهودية على خلفية قومية.

ونص قرار المحكمة على وجوب اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز ومنح الوضع الاجتماعي- الاقتصادي لهذه البلدات الثقل الأكبر، وأن تهدف الخطوات إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدات الموجودة في ذات المنطقة.

وتابع “على الرغم من صيغة القانون الواضحة، لم تشمل القرارات الحكومية حول مناطق الأفضلية القومية بلدات المثلث الشمالي، رغم وجودها في مراتب متدنية على السلم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك رغم تصنيفها كبلدات أفضلية اجتماعية لم يتم شملها في مناطق الأفضلية القومية لأنها مصنفة إداريًا ضمن منطقة الخضيرة التي لم تلائم المعايير كونها منطقة إدارية مصنفة في مرتبة متقدمة. في حين تم شمل بلدات يهودية مجاورة للبلدات العربية في هذه المناطق ومنحها الامتيازات مع أنها تتفوق بشكل واضح على البلدات العربي”.

وبين “وعلى سبيل المثال، لم تحصل بلدات طلعة عارة (مصمص، وزلفة، ومشيرفة، سالم، وبياضة) ومدينة أم الفحم، المصنفات في المرتبة 2 على السلم الاقتصادي والاجتماعي (أي درجة قبل الأسوأ)، على الامتيازات التي حصلت عليها بلدات يهودية مجاورة مثل “غفعات عوز” و”مجيدو” التي تصنف إداريًا ضمن منطقة “يزراعيل” المجاورة، أو بلدات “حريش” و”ماتسبيه إيلان” كونها تعتبر بلدات حديثة البناء، أو مستوطنات “دوتان” و”حرميش”.

وأضاف أن التمييز يأتي على ضوء أزمة سكن وبناء كبيرة في بلدات المثلث الشمالي موازية للاكتظاظ السكاني الكبير فيها، في ظل غياب التخطيط لحل الأزمة بسبب عدم تخصيص الأراضي من قبل الدولة للبناء وتوسيع مسطحات ومناطق نفوذ هذه البلدات.

ولفت “وبحسب المعطيات الواردة في الالتماس، تم نشر 20 مناقصة فقط شملت 1454 وحدة سكنية منذ العام 2010 في المثلث الشمالي، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى نقص نحو 10000-11000 وحدة سكنية. ومن الجدير بالذكر أن عوائق كثيرة واجهت السكان للحصول على القسائم ووحدات السكن التي عرضت، وعلى رأسها المبالغ الباهظة والأسعار المرتفعة وعدم ملائمة طابع البناء وغيرها”.

وأكد أن الالتماس قدم على ضوء الخرق الواضح للقانون وانتهاك مبدأ المساواة، بإلغاء قرارات الحكومة المتعلقة بمناطق الأفضلية القومية وأن يتم شمل بلدات المثلث الشمالي في هذه المناطق ومنحها الامتيازات المستحقة.

وقالت المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن د. عناية بنا، إن “الحكومة الإسرائيلية تنجح مرة بعد الأخرى في ابتكار طرق للتمييز الممنهج ضد المواطنين العرب من خلال استعمال معايير ومتغيرات مختلفة، وترسم من خلالها سياسة واضحة الأهداف والنتائج، إضعاف الفئات المستضعفة، من خلال استثنائها من مناطق الأفضلية القومية في هذه الحالة، وتوسيع الفجوات الواسعة أساسًا. تخالف هذه السياسة التمييزية القانون وقرار المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تضع حدًا لتوسعة هذه الفجوات وتوفر مساكن وأراض لحل جزء من أزمة السكن الخانقة لدى المواطنين العرب، التي تحتاج على خطوات أخرى كثير توصلها إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي الملائم”.