عقدت رابطة برلمانيون لأجل القدس اليوم الأربعاء، اللقاء التواصلي للرابطة الإقليمية لدول المشرق العربي تحت شعار اللقاء “رابطة برلمانيون لأجل القدس: دعم متجدد للقضية الفلسطينية في ظل تداعيات صفقة القرن وجائحة كورونا”.

وقال رئيس رابطة المشرق العربي والنائب في البرلمان الأردني يحيى أبو السعود، إن اللقاء يهدف لإحياء التواصل بين البرلمانيين وتجديد الدعم للقضية الفلسطينية داخل دول برلمانات الرابطة بالإضافة لتبادل تجارب العمل حول نصرة القضية الفلسطينية وتطوير النقاش في برامج العمل المستقبلية.

وأوضح أبو السعود، خلال كلمته باللقاء، أن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن، مستفزة وتشكل خطراً على الأمن القومي الأردني، مشدداً أن الاحتلال “يدفعنا لاتخاذ موقف حازم لحماية أمن الأردن والثوابت الفلسطينية”.

وبين، أن المملكة الأردنية لن تسمح للاحتلال وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي تجاوز دورها الدولي وتوفر غطاء للاحتلال بتنفيذ خططه، محذراً من أن الذي يحاك للقضية الفلسطينية هو الأخطر على الأمة ويستوجب التحرك.

ونوه رئيس رابطة المشرق العربي، إلى أن الإدارة الامريكية شريكة للاحتلال في خططه التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، مشيراً الى أن الانحياز الأمريكي الكبير المعلن للاحتلال هو انحياز الباطل للباطل وضرب القيم الأمريكية المعلنة عن الحرية والديمقراطية بعرض الحائط.

وبين أن ميثاق الأمم المتحدة على المحك لعدم قدرة الشرعية الدولية على تنفيذ قوانينها وفرضها على الاحتلال وإجباره على تطبيقها، موضحاً أن خطة الضم تضع العالم العربي والإسلامي أمام تحدي لاختبار قدراته الدبلوماسية والسياسية في مواجهتها.

ودعا أبو السعود، البرلمانات العربية للضغط على الحكومات لاتخاذ موقف عملي لرفض الضم وصفقة القرن، لافتاً إلى أن لجنة فلسطين في البرلمان الأردني تؤكد رفضها لتلك الخطط وتمسكها بالثوابت والحقوق.

أما، الأمين العام للبرلمانات العربية فايز الشوابكة، فأكد أن الممارسات الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وتقوض مبادئ الأمن والسلم الدوليين، مطالباً بإعادة الأمور الى المسار المتفق عليه عالمياً وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واحترام حقوق الشعب الفلسطينية.

وأشار الشوابكة، خلال كلمته باللقاء، إلى أن التحرك العربي هو الضامن لاستعادة الأراضي الفلسطينية المسلوبة والحفاظ على الحقوق والثوابت، مقدراً مواقف البرلمانات العربية الرافضة لخطط الاحتلال.

وبين أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وتجاهله للقوانين الدولية وإقراره لخططه يعود للدعم الأمريكي غير المحدود، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الحالية خرجت عن الحياد وتقود جهود مريبة لإعطاء الشرعية للخطط الإسرائيلية.

ونوه إلى أن، هناك مشروع لاعتبار رابطة برلمانيون لأجل القدس عضو مراقب في الاتحاد البرلماني العربي في اول اجتماع مقبل للجنة التنفيذية للاتحاد.

قطر

من جانبه، جدد عضو مجلس الشورى القطري صقر بن فهد بن صقر المريخى، تأكيده على الموقف القطري الداعم لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته ورفض بلاده للسياسة الاستيطانية وخطة الضم التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، مبيناً أن الخطة تدعو جميع البرلمانيين العرب لإعلان تضامنهم والعمل لصالح القضية الفلسطينية.

وذكر المريخى، بأهمية المبادرات العربية للتخفيف من الأزمات في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة وتوفير الإمكانيات المالية والمادية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا” والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني.

لبنان

بدوره، قال النائب اللبناني حسن عز الدين، إن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفقة القرن والدعم غير المحدود للاحتلال هو محاولة لإحلال شريعة الغاب والقضاء على القوانين الدولية، مطالباً أحرارا العالم والبرلمانيين والقوى السياسية والمجتمعية القيام بمسؤولياتهم وتحمل واجباتهم لمواجهة الخطط.

ودعا عز الدين الكل الفلسطيني للتوحد والالتفاف حول خطة واحدة ترتكز على برنامج نضالي يقوم على مواجهة خطط الاحتلال وإنهاء الانقسام الداخلي.

الكويت

بدوره، أوضح النائب في مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، أن مجلس الأمة انتهى من تقرير تكليف لجنة الشؤون الخارجية لبحث أداء الجهات الحكومية المختلفة في مواجهة محاولات التطبيع واختراق المجتمع الكويتي، مبيناً أن الجهات الحكومية تتسابق لتنفيذ القوانين المانعة والمحاربة لأي حالات نشاز ُيدفع لها لتشويه صورة التضامن مع القضية الفلسطينية وتجميل التطبيع.

ولفت الشاهين إلى أن، أخر جائزة تقديرية رمزية من الدولة توجهت في مجال التأريخ والأداب لباحث كويتي وثق أداء وتضامن الشعب الكويتي مع الشعب الفلسطيني خلال فترة أربعينات القرن الماضي، مجدداً التذكير ببيان مجلس الأمة الرافض لخطة الضم وصفقة القرن والخطط الرامية لتمزيق الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني وسرقة الأراضي.

وطالب الحكومات العربية وحكومات العالم الحر باتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال وتنفيذ خطوات تضامنية فعلية لدعم صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، مهيباً بشعوب العالم لإبراز المواقف التضامنية ومقاطعة كل ما يرتبط مع الاحتلال.

 العراق

ومن العراق، أكد النائب في البرلمان العراقي عاشور الكربولي، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف إلا بالحدود الأمنة التي رسمتها التصورات الصهيونية، موضحاً أن الاحتلال من خلال خطة الضم يحاول قطع الجسر الواصل بين الأردنيين والفلسطينيين وحرمان الفلسطينيين من المياه والخيرات الطبيعية.

وحذر الكربولي، من خطورة خطة الضم على سيادة الأردن وتحويله إلى وطن بديل وترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية كما يروج اليمين الإسرائيلي، داعياً الشعب الأردني والفلسطيني للتحرك شعبياً لرفض الخطة والضغط لاتخاذ خطوات عملية لإفشالها.

 مصر

أما النائب في البرلمان المصري عادل راشد، فدعا إلى القيام بأفعال وعدم الاكتفاء بالتنديد، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول رسم حدوده بالدم وبالجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية متجاهلاً الأعراق والقوانين والاتفاقيات.

وتابع راشد “خطة الضم احكام حصار للفلسطينيين وقضاء على الدولة الفلسطينية واحلال عنصري استيطاني إرهابي قائم على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق”، مشدداً على ضرورة سن البرلمانات قوانين مواجهة لخطط الاحتلال ومحاولات التطبيع.

البحرين

النائب في مجلس النواب البحريني ناصر الفضالة، حذر من مشاريع التطبيع التي يراد منها أن تكون صبغة لهذه المنطقة، مؤكداً أن الاحتلال فشل في محاولاته للتطبيع مع الشعوب في الخليج العربي.

وأضاف الفضالة، أن “الشعوب العربية في الخليج ترفض كل اشكال التطبيع وتتصدى لها بكل قوة هناك حركة شعبية من كل القوى الحية تقف ضد مشاريع التطبيع وخطة الضم وصفقة القرن ومواقفنا ثابتة ولن تتغير وستظل شاهدة على مدى الارتباط الديني والوطني مع القضية الفلسطينية”.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لقضية فلسطين من خلال وضعها على جدولة الأولويات وزيادة الوعي بأهميتها بعد تراجع الاهتمام بها نظراً للازمات التي تعاني منها المنطقة.

فلسطين

من جانبه، بين النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور احمد بحر،أن الاحتلال ينتهج سياسة اطفاء صفة دينية وتشريعية كاذبة على خططه، مشدداً أن خطة الضم هي انتهاك لعشرات القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والقانون الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وأضاف بحر، أن قرار الضم مخالف لقرار 2334 والصادر عام 2016 والقاضي بعدم شرعية البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967 واعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، موضحاً أن خطة الضم جريمة مركبة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

وأوصى بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة مواجهة خطة الضم في المحافل الدولية، متابعاً “نواجه اليوم مشروعاً خطيراً أمريكياً إسرائيلياً مشتركاً ضمن فصول “صفقة القرن” الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح بحر، أن هناك اجماع فلسطيني على مواجهة الصفقة ضمن خطة وطنية شاملة، داعياً الأمة العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي لتحمل المسؤولية للدفاع عن فلسطين وشعبها أمام الخطر الذي يستهدف الأرض والإنسان.

وأشاد بموقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والبرلمانات المختلفة التي أعلنت رفضها لقرار الضم، داعياً لتطوير هذه المواقف وتحويلها لأليات فاعلة لردع الاحتلال عن تنفيذ قراراته.

اليمن

أما النائب في البرلمان اليمني نجيب غانم، فدعا لاعتماد التوصيات التي أطلقها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر وكل التوصيات الصادرة من أحرار العالم والهادفة لمواجهة الاحتلال قانونياً وبرلمانياً.

رابطة برلمانيون لأجل القدس

من جانبه، أكد رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، خلال كلمته في اللقاء، الحكومة الإسرائيلية تقوم بخطوة عدوانية جديدة عبر خطة ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن تحت شعار “صفقة القرن”، مشدداً أن الخطة هي “حرب ضد الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن تمثل طعنة لحقوق الإنسان والقانون الدولي وتشكل تدمير للأعراف الدولية وتهديد للاستقرار السلمي في العالم، مبيناً أن الرابطة تقف بكل قوتها ضد خطة الضم التي تستهدف الحق الفلسطيني والفضاء العربي.

ودعا البرلمانات لحشد القوى القانونية وملاحقة مجرمي الحرب ضمن القانون المحلي والدولي والمتابعة مع الحكومات وأصحاب القرار للقياد بدورهم، مطالباً بتحصين الشعوب من محاولات التطبيع وتسلسل الاحتلال إلى الدول العربية.

وفي الختام، أكد المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس الدكتور محمد مكرم بلعاوي، عن وضع إمكانات الرابطة في خدمة البرلمانيين لتنفيذ خططهم وتوصياتها لنصرة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن برلمانيون لأجل القدس ستقوم بتفعيل الروابط الإقليمية في القارات الخمس ووضع خطة لمواجهة الضم.

وجدد بلعاوي، إعلان الرابطة عن إطلاق مذكرة نيابية دولية معارضة لمشروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن، مبيناً أن الرابطة ستعمل على جمع التوقيعات من البرلمانيين حول العالم على المذكرة.

ولفت إلى أن المذكرة تعلن رفض البرلمانيين وتصديهم لأية محاولة تستهدف ابتلاع أراضي الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحث المجتمع الدولي على الرد على لأية ضم للأراضي الفلسطينية من خلال فرض إجراءات مساءلة صارمة ضد الاحتلال.