أجمع نواب وقادة فصائل ونخب سياسية وأكاديمية وكتاب بضرورة وجود خطة وطنية موحدة وجامعة ورفض قرار الضم واحباط المؤامرة، وقيام السلطة بترجمة تصريحاتها لإجراءات عملية وقطع كل اشكال العلاقة مع الاحتلال والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة عبر لقاء وطني شامل، وذلك خلال ندوة برلمانية بعنوان: مخطط الضم المخاطر والدور الوطني الفلسطيني عقدتها كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بغزة.

وأكد د. محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن مخطط الضم يعد التحدي الأخطر والتهديد الأكبر لقضيتنا منذ النكبة الأولى عام 1948، موضحاً أن مخطط الضم يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جينيف الرابعة.

ودعا د. الزهار الى تفعيل المقاومة بكل الوسائل في وجه الاحتلال والرد على مخطط الضم بانتفاضة تقتلع الاحتلال والوجود الاستيطاني الصهيوني، وإبقاء الفعل المقاوم في حالة اشتباك يومية دائمة ومستعرة، وتجعل بقاء الاحتلال على أرضنا باهظ الثمن والتكاليف.

وحذر د. الزهار كيان الاحتلال والمجتمع الدولي من التداعيات الخطيرة المترتبة على خطوة الضم والشروع الفعلي في تنفيذ صفقة القرن، مؤكداً أن الثوابت الوطنية لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

ودعا د. الزهار لخطة وطنية موحدة وجامعة بين كل مكونات الشعب الفلسطيني للمواجهة الشاملة مع الاحتلال ورفض قرار الضم واحباط المؤامرة وإدارة الصراع مع الاحتلال.

تقوية الموقف العربي

ومن جانبه أكد رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني النائب يحيى السعود على ضرورة تقوية الموقف العربي ومساندته للموقفين الفلسطيني والأردني باعتبارها مسؤولية عربية مشتركة تجاه القضية الفلسطينية، داعياً المؤسسات البرلمانية للضغط على حكوماتها لاتخاذ مسارات ضاغطة على دولة الاحتلال لإيقاف مخطط الضم

وطالب النائب السعود بطرد سفير دولة الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال وإلغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز المسروق

وقف التنسيق الأمني

من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أ. إياد عوض الله بأن الشعب الفلسطيني بحاجة لرؤية فلسطينية تتخلص من مسار أوسلو وتطبيق إجراءات واقعية على الأرض وليست إعلامية فقط.

وطالب عوض الله بضرورة سحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني بشكل فعلي، داعياً السلطة وإطلاق يد المقاومة لمواجهة الاحتلال بالضفة الغربية.

ودعا عوض الله لضرورة تحصين الوحدة الوطنية التي تستند لإعادة بناء منظمة التحرير بحيث تستوعب الكل الوطني وفق رؤية واحدة تقوم على المقاومة ومواجهة الاحتلال الصهيوني.

ومن جانبه دعا الدكتور عبد الستار قاسم للتصدي لمخطط الضم، داعياً الى ضرورة حشد الطاقات على المستويين الشعبي والفصائلي.

وطالب د. قاسم بإعادة تقييم المرحلة السابقة ووقف الملاحقة الأمنية للمقاومين، داعيا لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية.

تدشين حملة وطنية

من جهته، شدد النائب د. صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن اتفاقية أوسلوا جريمة أكبر من مخطط الضم، موضحاً بان الاعتراف بالكيان الصهيوني هو الجرم الحقيقي.

وأكد النائب البردويل بأن الفصائل الفلسطينية بلورت خطة شاملة لمواجهة مخطط الضم، مبيناً بان الفصائل تداعت منذ مايو لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا المشروع الصهيوني الجديد.

ودعا النائب البردويل لتدشين حملة وطنية لمواجهة خطة الضم إعلامياً وقانونياً ودبلوماسية وتحشيد الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ضد هذه المخطط. 

وتخلل الندوة مداخلات رئيسية حيث أكد المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بأن مخطط الضم هو عدوان جديد على أراضي فلسطين، مشيراً أن مصطلح الضم مصطلح خادع   ونحن لا نفرق بين فلسطين وفلسطين، مشددا على ضرورة تسميته بتكريس الاحتلال الاستعماري.

ومن جانيه أكد الخبير القانوني د. عبد الكريم شبير أن مخطط الضم والاستيلاء على الأراضي يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، داعياً لتقديم مقترح للأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة هذا المخطط وحماية المدنيين الفلسطينيين. 

وأوضح الناطق باسم حركة الأحرار م. ياسر خلف بأن مواقف السلطة تشجع الاحتلال على الاستمرار في قضم الأراضي الفلسطينية، داعياً السلطة للتحرك العاجل في ملاحقة الاحتلال في محاكم الجنايات الدولية. 

وأوصى المجتمعون بالدعوة لإيجاد مشروع سياسي يجمع الكل الفلسطيني والخروج من حالة الانقسام وسحب الاعتراف بالاحتلال وضرورة تقوية الموقف العربي ومساندته للموقفين الفلسطيني والأردني باعتبارها مسؤولية عربية مشتركة، ودعوة المؤسسات البرلمانية للضغط على حكوماتها لاتخاذ مسارات ضاغطة على دولة الاحتلال لإيقاف مخطط الضم مشدداً على أن تحرير فلسطين بحاجة لعمل لا لشعارات.