جددت محكمة الاحتلال العسكرية يوم الأربعاء قرار الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح الأسير محمد جمال نعمان النتشة (62 عامًا) من مدينة الخليل، لمدة أربعة شهور.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يستهدف النائب النتشة بالاعتقالات والإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى، ويصنفه بأنه “من أخطر قيادات حماس في الخليل وله ملف سري كبير”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بتاريخ 12/12/2019 منزل النائب النتشة، وفتشته وأعادت اعتقاله مرة أخرى، وبعد أسبوعين أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل يومين من انتهاء مدته جددت له الإداري لمرة ثانية لستة أشهر أخرى دون تهمة.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل النائب النتشة عدة مرات أمضى خلالها ما يقارب من 20 عامًا، علمًا بأنه أصيب خلال سنوات اعتقاله بعدة أمراض، وكان أفرج عنه في يوليو من العام الماضي بعد أن أمضى 22 شهرًا في الاعتقال الإداري المتجدد في آخر اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النتشة آخر مرة بتاريخ 28/9/2016، بعد اقتحام منزله، ولم يمضِ على إطلاق سراحه من الاعتقال الذي سبقه سوى 7 أشهر فقط وكان أمضى خلاله ما يقارب 3 سنوات إداريًا.

وأصدرت بحقه قرار إداري لمدة ست أشهر وجدد له 4 مرات، وأطلق سراحه بعد أن أمضى 22 شهرًا في سجون الاحتلال دون تهمة.

وأدان “إعلام الأسرى” تجديد الاعتقال الإداري للنائب النتشة، معتبره قرارًا سياسيًا لاستمرار تغييب النواب والمؤثرين عن الساحة الفلسطينية للحد من مواجهة قرارات الاحتلال التوسعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته، حيث يعاني من عدة أمراض نتيجة اعتقالاته المتكررة، منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وهناك خشية على حياته في ظل استمرار اعتقاله.