قال النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور إن مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه في الضفة الغربية يستدعي القيام بإجراءات غير مسبوقة ووقف السلطة في الضفة الغربية للتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأكد النائب منصور في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن “تطبيق مشروع الضم سيحول السلطة بدون أي سلطة على الأرض لأن مدن وقرى الضفة ستصبح كانتونات”.

وأضاف: “الضفة تعيش حالة قمع وكبت، وموقف السلطة غير مشجع وغير مستعد لمواجهة إجراءات الاحتلال بشكل عملي، أقصى ما تستطيع السلطة أن تقدمه هو التوجه للجهات الدولية ومجلس الأمن وعلى الأرض هي إجراءات لا تلقي لها سلطات الاحتلال بالاً“.

وشدد على ضرورة “وضوح الرؤية للقوى والشعب الفلسطيني؛ بأننا نتعامل مع احتلال غاشم يمارس إجراءات قمعية ولن يكون هنا أي تعايش أو سلام معه، وسلخ هذه الفكرة من عقول من يتبناها ومقاومة الاحتلال والاستيطان”.

وحذر منصور من أن مشاريع الاحتلال التهويدية تمضي بشكل منظم في ظل السياسيات الحالية وما سبقها من إجراءات بإعلان القدس عاصمة للاحتلال وضم الجولان واتساع رقعة الاستيطان وتحديدا في مناطق قريبة من القدس.

ونوه إلى “حالة الغفلة العربية والعالمية وسياسة التطبيع التي انتشرت بشكل كبير جداً كوباء مرافق للكورونا وتسابق الأنظمة العربية على الاحتلال كمخلص لهم من شعوبهم”.

وأشارت النائب في التشريعي إلى أن الاحتلال يريد أن يجرد الشعب الفلسطيني من أي صلاحية في الضفة والقدس، من خلال الإبعاد والتهويد وبناء المستوطنات التي تحيط بالقدس وفق برنامج معد وبشكل تدريجي دون ردة فعل عربية أو دولية لوقف انتهاكات الاحتلال.