دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، معتبرًا ما يجري تقويضًا لحل الدولتين.

وطالبت اللجنة في بيان الأربعاء “إسرائيل” بالاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي.

كما طالبتها بضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وقالت إن “إسرائيل” تواصل ترسيخ الاحتلال غير القانوني حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، حيث أعلنت بصورة واضحة عن نيتها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة.

وأضاف أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي حشد دعمنا وتضامننا وراء الشعب الفلسطيني لمنع الضم.

واعتبرت إجراءات الاحتلال الأخيرة خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وأكدت أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مطلق في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن” توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، ويبقى هدف تعايش إسرائيل وفلسطين جنب إلى جنب بسلام وأمان على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية دون تغيير، لكنه غير محقق ومعرض لخطر كبير”.

وتابعت “نحن في الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، ويجب على كل منا -فرديًا جماعيًا- أن نؤدي دورنا، ونمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم”.