كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية النقاب عن خطة لوزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، لمنع البناء الفلسطيني الممول من دول أوروبية في منطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

ويزعم بينيت، وفقًا للصحيفة العبرية، وقف ما وصفه بـ”السيطرة الفلسطينية على المنطقة ج ومنع البناء الفلسطيني فيها”.

وقالت الصحيفة: إن بينيت أوعز للجهات المختصة لتنفيذ مخططه، بعد أن عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش “منطقة الضفة” والإدارة المدنية، ومنسق أعمال الحكومة، والجهات الحكومية المختصة.

واستعرض وزير حرب الاحتلال أمام ممثلي جهات قانونية في الجيش والحكومة الإسرائيليين، “الجهود الفلسطينية الأوروبية منذ سنوات لفرض وقائع على الأرض”.

ووصف بينيت الهدف من هذه التعليمات “بوقف مطلق للبناء الفلسطيني غير القانوني” خلال سنتين، وفق زعمه.

وأشارت الصحيفة إلى تقديم تقارير بمعلومات كاملة خلال اللقاء الذي عقد قبل عدة أسابيع عن عمليات البناء في المنطقة (ج)”.

وتسيطر “إسرائيل” على المناطق “ج” بالكامل، وتشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية، ويعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني في 25 قرية يوجد بها مئات المنازل؛ وفق “يسرائيل هيوم”.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية التي قدمت خلال الاجتماع؛ فإن هناك أكثر من 1000 عملية بناء قيد التنفيذ معظمها بتمويل أوروبي، وتقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه في أعقاب انتهاء الاجتماع زُوّد المشاركون بخريطة توضح بالتفاصيل النشاط الفلسطيني في تلك المناطق والمتعلق ببناء المنازل.

وادعى بينيت وبعض كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين أن تلك النشاطات تتم وفق مخطط منظم جيدًا من السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها على مناطق واسعة في مناطق (ج).

وتابعت الصحيفة أن خطة بينيت تقضي بمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات؛ عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية.

وسلم أولويات التنفيذ سيكون وفقا لاعتبارات؛ مثل أهمية الموقع الذي يجرى فيه البناء من الناحية الإستراتيجية وليس بالضرورة وفقا لكمية المباني، وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية.

وطالب بينيت الجيش الإسرائيلي بتزويده بتقرير شهري لمتابعة تقدم العمل في هذه الخطة، وبتنفيذ خطوات تهدف إلى منع تمويل أوروبي لمشاريع البناء في هذه المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله: “لن نسمح بهذا الأمر؛ أن ينفذ الاتحاد الأوروبي أعمال بناء سياسية وغير قانونية، ونحن نقف جانبا. لدينا موقف، وهو لجم هذا الأمر”.

وأكد: “هذه خطة منظمة وممولة من أجل سلب أراضينا منا، ولا ينبغي أن يساهم الاتحاد الأوروبي في ذلك. وأي بناء غير قانوني تمولونه سنهدمه”.

وقالت الصحيفة: إن بينيت أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي في “إسرائيل” الذين التقى بهم قبل أسبوعين بخطته هذه.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاث مناطق.

الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وفي حين لا تقرر “إسرائيل” في سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية في مناطق (أ) و(ب)، الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية، فإن كيان الاحتلال يعد أن سياسة البناء هي ضمن صلاحياتها في المنطقة (ج).

وترفض “إسرائيل” منح تصاريح بناء للفلسطينيين في هذه المنطقة، لكنها تنفذ أعمال بناء مكثفة جدا في المستوطنات، وتمنح تصاريح بناء لمبان في المستوطنات.