حذرت الجمهورية التونسية صباح يوم الثلاثاء من “خطورة” تبعات شرعنة الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد يوم من إعلان واشنطن “شرعنة” الاستيطان.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها، إنّ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة -تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف -“يعتبر لاغيًا قانونًا وقرارًا غير بنّاء ويُعدّ انتهاكا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية”.

ونوهت لخطورة تبعات شرعنة الاستيطان على الأوضاع المتفجرة أصلا في المنطقة ودفعها نحو مزيد من الاحتقان والعنف.

كما جددت تونس التأكيد على موقفها الثابت المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة دون نقصان.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.