قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قرار وزارة الخارجية الأميركية حذف فلسطين وأي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولتها لنزع الصفة القانونية عنها كونها “محتلة”، من قائمة الدول من الموقع الإلكتروني الخاص بها، يأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، إن هذا القرار الأميركي الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” وتشريع الاستيطان فيها، لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

وطالب الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول، واتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترمب ومحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية.

ودعا المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداتها بإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي.

وأضاف: إن دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وتترأس مجموعة الـــ77 والصين، وهي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها أو إنكارها.

واكد أن ذلك القرار الذي هو امتداد لسلسة قرارات أدارة ترمب الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ اكثر من سنة ونصف مضتْ، يمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية.

قال المجلس الوطني: ان الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في التسمك بكامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وان نضال الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق تلك الحقوق كاملة في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس.