قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن التوسع الاستيطاني “الإسرائيلي” يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشدد ملادينوف، في تصريح صحفي له الأربعاء، على أنه “ليس هناك أي أثر قانوني لتوسيع المستوطنات”.

وأردف: “من خلال البناء والضم الفعلي للضفة الغربية، فإن إسرائيل تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين عن طريق التفاوض”.

وأكد المسؤول الأممي ضرورة أن تتوقف على الفور وبشكل كامل جميع أعمال التوسع الاستيطاني.

وصدّقت سلطات الاحتلال، على خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية.

وأشارت الحركة، في تقرير نشر على موقعها، إلى أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة.

ويعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقضا لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية: إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة “ج”، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بدعوى عدم الترخيص.

بالمقابل تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.