مسؤولياته الدولية والضغط على “إسرائيل” فورًا لوقف جميع انتهاكاتها التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وذلك عقب “مجزرة” الهدم في وادي الحمص في بلدة صور باهر، والتي شرّدت عشرات المواطنين.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (دولة بيرو)، ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة.

وقال منصور في رسائله: “بناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أود أن ألفت انتباهكم إلى الأزمات المتواصلة والأحداث الأخيرة الصادمة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع استمرار إسرائيل في سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.”

وأضاف أن” استنفار إسرائيل والشروع في هدم المنازل في وادي الحمص قرب صور باهر ما هو سوى جزء من عمليات الهدم المتواصلة منذ بداية هذا العام، مدعومة بقرارات ما يسمّى بالمحكمة العليا، بحجة عدم الترخيص وقرب هذه المنازل من جدار الضم وهي حجّة واهية.”

وشدد على أن جدار الضم والتوسع هو غير القانوني وغير الشرعي، وهو المُقام على أراضي فلسطينية مصادرة، وليست منازل أولئك المواطنين، وبعضهم لاجئين، هي التي غير القانونية.

وبين أن الإحصائيات تتحدث عن نفسها، ففي الثلث الأول وحده من هذا العام، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين أجلوا ورحلو من منازلهم عدد جميع من تم تشريدهم خلال عام 2018 بأكمله، وتحمّلت القدس النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات وذلك بسبب أطماع إسرائيل ورغبتها في إحداث التغيير الديمغرافي في المدينة.”

وأشار إلى أن “إسرائيل” تواصل سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات غير الشرعية، وأنه رغم الدعوات الدولية لوقف انتهاكاتها الصارخة إلا أنها صعّدت من سياساتها المتمثلة في الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

واعتبر ذلك أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بلا شك ترقى لجرائم الحرب.

وأوضح منصور أن المباني التي استهدفت بالهدم والمزمع هدمها بُنيت بتراخيص منحتها إيّاها وزارة التخطيط الفلسطينية قبل أكثر من 10 سنوات، كما أنه ليس لـ “إسرائيل” سيادة على منطقة وادي الحمص وصور باهر ولا أي منطقة فلسطينية محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.

وتابع أن “إسرائيل” هي السلطة القائمة بالاحتلال ولا تتمتع بأي حقوق لاتخاذ إجراءات من هذا القبيل والاضطلاع بأفعال الهدف منها هو ترسيخ الاحتلال الاستعماري.

وشدد منصور على أن غياب المحاسبة وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة يساهم في تمادي “إسرائيل” وتشجيعها على الاستمرار بهذه الممارسات.

وطالب المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، بالتحرّك العاجل واستنكار السياسات غير القانونية التي تقوم بها “إسرائيل” وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية على جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة وإجبارها على وقف جميع أفعالها التحريضية والعودة عن ممارساتها غير القانونية.

ودعا جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى التمسك بالتزاماتها القانونية إزاء هذا الوضع غير القانوني والخطير، قائلًا: “لا يجب على المجتمع الدولي أن يصمت أمام هذه الاعتداءات على أبناء شعبنا، كما أن مستقبل أطفال فلسطين وآفاق السلام تعتمد على التحرك الدولي السريع والعاجل لوقف الانتهاكات.”