قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، في مجلس النواب الأردني، عبد الله العكايلة، إن اتفاقية الغاز بين الأردن ودولة الاحتلال، تعد أحد الجوانب الأساسية في مشروع صفقة القرن، وهي مجحفة وظالمة بكل المقاييس والمعايير، وهدفها خدمة الكيان الصهيوني.

وفي حوار خاص مع وكالة “قدس برس”، حول موقف كتلة الإصلاح من الاتفاقية، وما كشفته مؤخرا حولها، قال العكايلة، إن الاتفاقية “باطلة سياسياً واقتصادياً، لأنها تعطي العدو هيمنة على الأردن، وتمنحه فرصة للتحكم بأحد شرايين الدولة، المتمثل بالطاقة، ويجب إسقاطها”.

وكشف أن الاتفاقية ستكلف خزينة الأردن “المنهكة” أساساً 11 مليار دولار، “سيتم ضخها لخدمة اقتصاد الاحتلال، الذي سينتج بها صواريخ وقذائف لقتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء”، وفق وصف العكايلة.

ويرى العكايلة أن “الحل الأمثل للتعامل مع الاتفاقية، “توقيع مذكرة لحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، فإن استجاب النواب، فيكونوا قد انسجموا مع موقفهم الرافض لها، وإذا لم يستجيبوا فإنهم يتحملون مسؤولية تمريرها”.

ووصف العكايلة موقف الأردن الرافض لصفقة القرن، ومدى انسجامه مع توقيع صفقة الغاز مع دولة الاحتلال، بالمتناقض، وعدّه ليس جديداً على الحكومة، إذ قامت بالمشاركة في ورشة المنامة، رغم كل المطالبات الشعبية والنيابية بعدم الذهاب إلى البحرين.

واستبعد العكايلة أن تعرض الحكومة الأردنية اتفاقية الغاز على مجلس النواب، قائلا: “لا أعتقد أصلاً أن الاتفاقية ستعرض على المجلس، لأن أنابيب الغاز تم تمديدها فعلياً، ولكن في حال عرضها سترفض جملة وتفصلياً”.

وفيما يلي نص الحوار، مع رئيس كلتة الإصلاح النيابية، المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الدكتور عبد الله العكاية.

– ما هو موقف كتلة الإصلاح النيابية من اتفاقية الغاز الإسرائيلي ؟

موضوع اتفاقية الغاز، كان هو الشغل الشاغل لكتلة الإصلاح ومجلس النواب الثامن عشر منذ بداية دورته الأولى، وكانت هذه الاتفاقية هي إحدى الأزمات الأساسية بين حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي ومجلس النواب.

وهذه الاتفاقية تبين لاحقاً أنها أحد الجوانب الأساسية في مشروع صفقة القرن، وهي مجحفة وظالمة بكل المقاييس والمعايير، وهدفها خدمة الكيان الصهيوني، ويجب إسقاطها، حيث ستكلف خزينة الأردن المنهكة أساساً 11 مليار دولار، سيتم ضخها لخدمة اقتصاد الاحتلال، الذي سينتج بها صواريخ وقذائق لقتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء.

– ماذا فعلتم في كتلة الإصلاح لمواجهة هذه الاتفاقية؟

استطعنا في الدورة الأخيرة لمجلس النواب، وبالتعاون مع عدد كبير من زملائنا النواب، أن نعقد جلسة مناقشة عامة لبحث هذه الاتفاقية.

طبعاً حكومة الملقي، أنكرت في حينه أن هذه الاتفاقية مع الحكومة، وزعمت أنها بين شركتين، وبالتالي، فإن الدستور الأردني لا يلزم الحكومة بتقديم هذه الاتفاقية لمجلس الأمة، وأشار إلى تفسير قديم لديوان الرأي والتشريع، بأن الاتفاقيات التي تحصل بين شركات لا تعرض على مجلس الأمة لأخذ موافقته.

لكن تبين لاحقاً كذب هذه الإدعاء، وأنها اتفاقية حكومية بامتياز، بدليل أن الشركة التي أبرمت الاتفاقية هي شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل، كما أن الحكومة كفلت شركة الكهرباء، وتعهدت بمساعدتها على الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاقية، ولذلك لا بد من عرض الاتفاقية على المجلس لأن الخزينة ستتحمل نفقاتها، ولكنها لم تعرض.

– قبل أيام عقدت الكتلة مؤتمراً صحفياً، أشارت فيه لوجود مخالفات قانونية في اتفاقية الغاز مع “إسرائيل”، ماهي أهمها؟

وجدنا أن هناك بندين، الأول موجود في الشروط المسبقة، ويشير إلى إبرام اتفاقية بين الحكومة الأردنية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتغطي انسياب الغاز الإسرائيلي، إذا هناك اتفاقية يجب أن تبرم مع اتفاقية الغاز، ولكن مجلس الوزراء لم يعرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة لأخذ الموافقة عليها.

أما البند الثاني، فإنه ينص على أنه إذا لم توقع الاتفاقية بين الحكومتين خلال 180 يوماً، تعّد منتهية خلال 60 يوماً من انتهاء هذه المدة.

إذا الاتفاقية باطلة على كل الوجوه والاحتمالات، فإذا كانت الحكومة قد وقعتها ولم تتقدم بها لمجلس الأمة، فهي باطلة وفقاً لنص المادة 33 من الدستور، وإذا لم توقعها حتى الآن، إذا هي باطلة دستورياً في كل الاحتمالات، وباطلة سياسياً واقتصادياً لأنها تعطي العدو هيمنة اقتصادية على الأردن، وتمنحه فرصة للتحكم بأحد شرايين الدولة، وهو شريان الطاقة.

– في حال تم تقديم اتفاقية الغاز إلى مجلس النواب، هل تتوقع أن يوافق النواب الأردنييون عليها؟

لا أعتقد أصلاً أن الاتفاقية ستعرض على المجلس، لأن أنانيب الغاز تم تمديدها فعلياً في أراضي الأردن، ولكن في حال عرضها سيرفض الاتفاقية جملة وتفصلياً، وقد قام بذلك سابقاً في الجلسة التي تم عقدها في مارس/ آذار الماضي، ولكن الحكومة تتجاهل مجلس النواب.

ولذلك فإنني أعتقد أن الحل الأسلم للتعامل مع الاتفاقية، توقيع مذكرة لحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، ولا أرى أي إجراء آخر للتعامل مع هذه الحكومة، فإن استجاب النواب فيكونوا قد انسجموا مع موقفهم الرافض للاتفاقية، وإذا لم يستجيبوا فإنهم يتحملون مسؤولية تمريرها.

– ما هو موقف كتلة الإصلاح، إذا قامت المحكمة الدستورية الأردنية، باعتبار الاتفاقية بين شركتين، ولم تلزم الحكومة بعرضها على المجلس؟

نحن لسنا ملزمين بهذا القرار، نحن سياسيون، ورفضنا لهذا القرار مبدئي وليس قانوني فقط، كما أنني لا أعتقد أن المحكمة تستطيع أن تصدر قراراً مثل هذا لأنه سيشكل فضحية قانونية، فنص الاتفاقية واضح ويلزم الحكومتين بالتوقيع عليها، لماذا سيلزم الحكومتين بالموافقة إذا كان اتفاقاً بين شركتين!.

لو كانت الاتفاقية مبهمة، ولم نطلع على الاتفاقية، ولم نعثر على هذه البنود، ربما كان ذلك ممكناً، لكن الصورة أصبحت واضحة، والأمر افتضح، لذلك فإن المحكمة لا تستطيع أن تصدر مثل هذا القرار.

*- بما أنك أشرت إلى قضية البنود، هناك بعض الجهات أثارت أسئلة حول قانونية حصول كتلة الإصلاح على نص الاتفاقية؟

الاتفاقية برمتها غير قانونية أصلاً، ثم هل مطلوب مني أن أشاهد مؤامرة تحصل للوطن ثم أفكر بقانونية الحصول عن معلومات حولها؟، هذا كلام في منتهى السذاجة.

– الأردن بشقيه الرسمي والشعبي كرر رفضه لصفقة القرن، هل ترى عقد اتفاقية الغاز منسجم مع هذا الموقف؟

هذا التناقص ليس جديداً على الحكومة، إذ قامت بالمشاركة في ورشة المنامة، رغم كل المطالبات الشعبية والنيابية بعدم الذهاب للبحرين.