طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي يوم الأربعاء، جمهورية فرنسا بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع.

وثمن السلمي، عبر رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، وباعتبار أن فرنسا هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م، مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد رفض البرلمان التام لاقتطاع (إسرائيل) جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالاً فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.

وقال إن اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراءً باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.

وأوضح أن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها فلسطين منذ قرار “إسرائيل” اقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب.

ودعا السلمي المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن عائدات الضرائب والجمارك كاملةً دون أي اقتطاع، باعتبارها أموالًا فلسطينية وليس هناك أي مبرر للاستيلاء عليها.