بإجماع وطني، سجلت الكويت موقفاً ثابتاً تجاه رفض كل ما يمس الحق الفلسطيني من خلال مقاطعتها ورشة المنامة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها الثلاثاء.

فالمواقف الشعبية الرافضة للمشاركة في مؤتمر المنامة سرعان ما تلقفتها القيادة السياسية ونواب مجلس الأمة الذين دعوا -في بيان تلاه رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال جلسة الإثنين-الحكومة إلى مقاطعة أعمال الورشة، ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية القائمة على دعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

وأضاف الشيخ صباح الخالد أن “الكويت لن تقبل ما لم يقبل به الفلسطينيون”، وهو الرد الذي اعتبر إشارة واضحة إلى عدم المشاركة في المؤتمر، بالنظر إلى إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها له.

موقف تاريخي وتعليقا على موقف الكويت

توجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بالشكر الى سمو امير البلاد والى شعب الكويت وحكومته ونوابه على الموقف الذي اتخذته الكويت بعدم الذهاب لحضور اجتماع ورشة المنامة.

وقال عريقات في اتصال مع القبس “نحن شعب الشهداء وشعب التضحيات نقول الكويت وسمو الأمير والشعب الكويتي على رأسنا وموقفها يسجل لها في التاريخ، وشكرا لسمو الامير وشعب وحكومة الكويت وبرلمانها”. وأوضح: “الرئيس محمود عباس قرر عدم المشاركة والكويت تدرك أن المسألة شأن فلسطيني يقرره الفلسطينيون”. وأضاف: “نحن لا نتحدث فقط عن عدم الذهاب إلى ورشة المنامة فقط، بل عن سلسلة من المواقف التي اتخذتها الكويت على مدى التاريخ ولا ننسى الدور الذي لعبته ولا تزال في مجلس الأمن وكان قمة في العطاء وتمثيل فلسطين وقضيتها كان أفضل تمثيل”.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه “لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا كما قالت الكويت عبر حل عادل وشامل يرتكز على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال عريقات إن “طرح كوشنر الأساس بورشة البحرين وصفقة القرن، هو أن يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ومقاومته ضد الاحتلال وعندها يمكن أن تبدأ حملات مساعدته بأموال عربية، مشيرا إلى أن كوشنر اعتبر في كلمته ان ما يمنع الاستثمار والتطور الاقتصادي هو صمود ومقاومة شعبنا”.

من ناحيته، قال الاستاذ الدكتور عبدالله الشايجي في تصريح لـ القبس إن الموقف الكويتي جاء بإجماع شعبي ورسمي لا نظير له، تأكيدا على الثوابت الكويتية والعربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

وأضاف “الدول العربية تقول أنها مع الثوابت الفلسطينية، ومن ثم يأتي جاريد كوشنر لينسف كل هذه الثوابت ويتحدث عما يسميه فرصة القرن التي تتعارض كليا مع مبادرة السلام العربية وصفقته بمنزلة تصفية للقضية الفلسطينية، لأنها تخلو من ثوابت السياسة، مثل حق العودة وحل الدولتين والقدس واللاجئين”، متسائلاً: “لماذا يشارك العرب فيها إذا كانت السلطة الفلسطينية نفسها قاطعتها”.

وتابع الشايجي “صفقة القرن تتغافل عن الاحتلال، وكوشنر الذي يروج لها لا يفقه شيئا بالسياسة، وهو مجرد رجل أعمال”. واستبعد الشايجي أن يكون للمقاطعة الكويتية تأثير على العلاقة مع البحرين انطلاقا من حرية كل دولة في اتخاذ الموقف المناسب.

رفض التطبيع

من جهته، قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين أن “مقاطعة الكويت لورشة البحرين الاقتصادية تأتي في سياق الموقف الكويتي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك في إطار سياسة الكويت الثابتة في التعامل مع القضية الفلسطينية برفض ما لا يقبله الفلسطينيون، كما أن هذه المقاطعة تأتي استجابة للموقف الشعبي الكويتي المعارض ليس فقط لهذه الورشة وإنما المعارض بالأساس لما يسمى صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “ورشة البحرين الاقتصادية تنطوي على محاولة ابتزاز أميركية جديدة لدول الخليج النفطية. وبالطبع فإن هذه المقاطعة الكويتية حظيت بتأييد القوى الشعبية والتحررية العربية، بالإضافة إلى أنها الخطوة المتوقع أن تتخذها الكويت وليس العكس”. وأكد الديين على أن مقاطعة الكويت لورشة البحرين “ليست موجهة ضد مملكة البحرين التي تستضيف الورشة، ولن تؤثر هذه المقاطعة على العلاقة بين البلدين الشقيقين”.

لا للصفقات

واتفق الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي مع الرأي السابق، مستبعدا تأثر العلاقة مع البحرين انطلاقا من أن العلاقات الكويتية الخليجية يحكمها إطار مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الموقف الكويتي من القضايا العربية والقومية يختلف تماما مع سياسات بعض دول الخليج نفسها.

وقال العوضي للجزيرة نت إن تلك السياسات رسمها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مذ كان وزيرا للخارجية، وهي تقوم على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولة لتصفيتها من خلال الصفقات التي تطفو على السطح بين فترة وأخرى، وهو موقف يحظى بإجماع شعبي واسع.

قرار صائب

في المقابل اعتبر الكاتب أحمد الصراف أن “عدم مشاركة الكويت في ورشة البحرين هو قرار خاطئ”، مستدركاً: “أعتقد في الوقت نفسه أن قرار عدم المشاركة صائب تماماً”. وفي توضيح لرأيه، ذكر الصراف: “الشعور لدى الغالبية مختلط، حسب فهمي. فقد أضعنا فرصاً كثيرة، ومن غير المعقول الاستمرار في إضاعة فرص أخرى. لكن هذا لا يعني أن نصوم ونصوم ثم نفطر على بصلة، كما يقال، فورشة البحرين افتقدت الشفافية منذ اليوم الأول، وغاب عنها المعنيّون مباشرة”، في إشارة إلى عدم حضور الفلسطينيين. وتساءل الصرّاف: “فكيف نحضر بدلاً عنهم ونفرض عليهم الحل؟ ألا يكفيهم ما نالهم من عذاب وهوان منذ عام 1984؟”، مردفاً: “في النهاية، حسناً فعلت الكويت بعدم مشاركتها، فسوف نُحمَّل المسؤولية المالية عن الورشة، ونُستبعد من القرارات الفعلية، ولن يكون لنا دور في الحل”.

الحد الأدنى

وقال الدكتور حامد الحمود انه في البداية لا بد من التذكير ان اهم ما ينقص هذه الورشة في المنامة هو حضور الاسرائيليين والفلسطينيين، ولا اعتقد انه يمكن أن تُقبل نتائج هذه الورشة من الفلسطينيين والعرب من دون تحقيق حد أدنى من المطالب العربية، التي أهمها تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: “لكن يبقى بشكل عام أن نفكر في أسباب الحياة وتراكم المآسي لملايين الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية وفي سوريا ولبنان والاردن والمهجر الواسع، فالسلام يتطلب مرونة، ومعاناة الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف، ولعل خفض طموحاتنا الوطنية أنفع للفلسطيني من ان نوهمه اننا سنحققها”. الفلسطينيون ككل العرب يحتاجون إلى تضميد جراح وتوفير فرص عمل، لا إلى الدخول في حروب نتائجها معروفة مقدماً.