أكد نواب المجلس التشريعي أن”صفقة القرن” تنطوي على تجاوزات خطيرة جداً لمبادئ القانون الدولي التي أقرت حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، معربين عن رفضهم لكل تفاصيل الصفقة وكل ما يصدر عنها، وفي مقدمة ذلك “ورشة البحرين”.

ودعا النواب -خلال جلسة خاصة الأربعاء لمناقشة سبل التصدي لـ”صفقة القرن”- لإستراتيجية وطنية لمواجهة تلك الصفقة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة: “لقد عاش شعبنا الفلسطيني عقوداً طويلة من الآلام والأوجاع والمعاناة بفعل العدوان الصهيوني المستمر الذي توِّج بحصار جائر قبل اثني عشر عاماً يكاد يقتلع كل عناصر ومقومات الحياة الإنسانية لشعبنا، وعاصر شعبنا خلال هذه العقود الكثير من المشاريع والصفقات المشبوهة التي حاولت وأد قضيته العادلة، إلا أنها تحطمت جميعاً على صخرة وعي وصمود شعبنا”.

وأضاف: “لقد حاولت إدارة ترمب مدعومة بتواطؤ بعض الأنظمة العربية للأسف تنفيذ الشق السياسي من صفقة القرن إلا أنها واجهت رفضاً ومقاومة فلسطينية شرسة، فتعثرت خطواتها وارتبكت حساباتها، وها هي تحاول تنفيذ الشق الاقتصادي من الصفقة كأرضية وقاعدة لتنفيذ الشق السياسي لها عبر الإعلان عن المؤتمر الاقتصادي في البحرين أواخر شهر يونيو القادم التي سترسم الآليات العملية لتطبيق صفقة القرن في جانبها الاقتصادي”.

وأكد بحر رفض الشعب الفلسطيني مؤتمر البحرين، ودعا الكل الوطني الفلسطيني إلى مقاطعته وإعلان البراءة منه جملةً وتفصيلاً، داعياً مملكة البحرين التي ستستضيف المؤتمر وبعض الأنظمة العربية التي أعلنت عن مشاركتها فيها إلى الإعلان عن إلغاء هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية لن تخضع للمساومة والابتزاز والمقايضة، مؤكداً أن وحدة الصف والموقف الفلسطيني الداخلي يشكل حجر الأساس لتوحيد  الموقف والصف العربي والإسلامي وتعزيزه.

ودعا السلطة الفلسطينية لتطبيق اتفاقات الوحدة، ورفع العقوبات الجائرة عن أهالي قطاع غزة، والإعلان عن إنهاء الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال.

كما دعا إلى عقد مؤتمر وطني في قطاع غزة بالتزامن مع مؤتمر البحرين بحضور الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والنقابات والشخصيات على أن تكون أجندة المؤتمر مناقشة الوحدة الوطنية، وتأكيد التمسك بالثوابت الفلسطينية والإعلان عن إستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترمب.