قدم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، إلى مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي لائحة الدعوى القضائية الفلسطينية ضد الولايات المتحدة، بسبب نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، بما يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال المالكي إن اليوم يصادف الذكرى الــ71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن “صمود شعبنا وإصراره على مواجهة كافة المحاولات التي تسعى لتقويض حقوقه ووجوده سيخلق واقعا جديدا يخط فيه مستقبله معتمدا على الصمود الأسطوري لشعبنا وعلى القانون الدولي ومؤسساته”.

وأضاف أن لائحة الادعاء هذه تأتي استمرارا لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ29 أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، وحددت  السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 أيار/ مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019  لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة.

كما أكد أن الدعوى أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 22 آذار/ مارس 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 نيسان/ إبريل 2014.

وقال المالكي إن “هذا التحرك هو ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد الإجراءات غير القانونية من الولايات المتحدة، ولحماية مدينة القدس، ورفض كافة الممارسات غير القانونية وأحادية الجانب التي تمارسها الإدارة الأميركية الحالية”.

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ رؤية القيادة في ترسيخ وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.