اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، استمرار الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس، وإخلاء المصلين والمعتكفين من داخله بالقوة، اعتداء على الحق الديني للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاكاً سافراً لحرمة شهر رمضان المبارك.

وأضاف المجلس الوطني، أن حق ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك، هو حق للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك، مطالباً بتوفير الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة.

وأكد المجلس في تصريح صحفي صدر اليوم، عن رئيسه سليم الزعنون، أن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وإبعاد المرابطين والمدافعين عنه، هو ترويع المصلين، ومنعهم من أداء فرائضهم، وفتح الباب واسعاً للمستوطنين والمتطرفين؛ لمزيد من الاقتحام والاعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى.

وشدد المجلس الوطني على أن استمرار الاحتلال بسياساته وإجراءاته العدوانية تجاه مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً صارخاً على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان،

 وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

وجدد المجلس التأكيد على أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية المسيحية، لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولن تفلح سياسة التهويد الاحتلالية في تغيير طابعها العربي الإسلامي، مشيداً برفض شركة “ألستوم”، الفرنسية المشاركة في مشروع القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة لأنه جزء من مشروع استيطاني إسرائيلي