دعا المجلس التشريعي في غزة المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة لتكليف لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف والعمل على رقابة السجون لدى الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق الاسرى.

كما دعا في جلسة خاصة اليوم بمناسبة يوم الأسير إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ “الصهيونيُ” بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى.

وأكد ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات “الصهيونية” وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحق الأسرى التي تمثل خرقاً صارخاً لكل المبادئ الإنسانية والقانونية.

وحث على تشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المُنْتَهِكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى.

ودعا لرفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الانتهاكات بحق الأسرى تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.