أكدت الكويت رفضها أي قرارات من شأنها تكريس سلطة احتلال “إسرائيل” للجولان العربي السوري أو أي أرض عربية محتلة مشددة على أن هذه المحاولات تشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بعد نحو يومين من اعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال العتيبي إن الوضع الحالي على الأرض يأتي بعد قيام إسرائيل خلال العقود الخمسة الماضية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ قرارات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان.

وأوضح “أن هذه المحاولات تعتبر غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرارات 242 و338 و497 التي يؤكد فيها المجلس على عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي عن طريق القوة”.

وأضاف “لا نستغرب بأن إسرائيل التي وصفت قرار الولايات المتحدة بالتاريخي هي الدولة الوحيدة التي تتجاهل وتنتهك قرارات الشرعية الدولية”، مشددا أنه من “حق سوريا في استعادة كامل الجولان العربي السوري استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية”.

وجدد العتيبي مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته واتخاذ ما يلزم من تدابير والعمل على إعادة إحياء العملية السلمية من أجل الوصول إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 1967 وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى إصرار اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في التوسع بوتيرة عالية في سياساتها الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية والقضاء على إمكانية حل الدولتين.

ولفت العتيبي في هذا الصدد، إلى خطط لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في المنطقة (ج) وفي القدس الشرقية.

وقال ان الجلسة الأولى “أتت بعد رفض إسرائيل التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل وأخرى عندما طلبنا عقد جلسة بصورة مشتركة مع إندونيسيا في 8 مارس الماضي لبحث التداعيات الاقتصادية من وراء قرار إسرائيل الأحادي لتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية الذي نخشى أن يشعل فتيل أزمة أخرى”.

وحول قرار اسرائيل تجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، قال العتيبي إن “هذا القرار قد يحمل خلال الأسابيع القادمة تداعيات خطيرة قد تجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه بسبب مخالفته للاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتحديدا بروتوكول باريس مشيرا إلى أنه ينتهك أيضا القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة”.

وأكد على حق السلطة الفلسطينية المطلق في كيفية استخدامها لأموالها خاصة تلك التي تأخذ شكل مساعدات اجتماعية لأكثر الناس ضعفا وهم أسر الشهداء وأهالي آلاف السجناء السياسيين القابعين في سجون الاحتلال.

وبشأن الانتهاكات الإسرائيلية لأماكن العبادة، وآخرها إغلاق بوابة الرحمة للمسجد الأقصى واعتقال عدد من موظفي مجلس الأوقاف بالقدس، جدد العتيبي رفضه لكل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفيما يخص مسيرات العودة في قطاع غزة، أوضح العتيبي، أنه مع اقتراب ذكرى السنة الأولى لانطلاقة المسيرات، والتي تتزامن مع صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد خلص التقرير إلى ارتكاب الجنود الإسرائيليين انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال المظاهرات.

وأضاف العتيبي ان التقرير خلص إلى تأكيد اللجنة على أن المظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة وان بعض الانتهاكات (الاسرائيلية) التي ارتكبت تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتابع “لقد حذرنا مما سبق ذكره في كل جلسة منذ 30 آذار/مارس الماضي مع انطلاق المسيرة الأولى وأمام عجز المجلس في وضع حد لهذه الجرائم وفي وقف تمادي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في سياساتها وممارساتها غير القانونية”.

وأكد العتيبي ان هذا يحتم إنفاذ قرار الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين طالما استمر هذا الاحتلال والحصار غير القانونيين من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام الأخير في هذا الشأن.