حذر المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة مستحقات عائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (غينيا الاستوائية)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة.
ووصف منصور في رسائله القرار الإسرائيلي بأنه نهب وسرقة هدفها تقويض قيادة السلطة الفلسطينية والإضرار بأسر الشهداء والعائلات التي تعتاش على مستحقات أبنائها القابعين في سجون الاحتلال منذ أعوام طويلة، بهدف حرمانهم من حقهم في حياة كريمة وتعميق معاناة أفراد المجتمع الفلسطيني.
وحذر من الصمت الدولي أمام ممارسات “إسرائيل” وقرصنتها المتواصلة لموارد الشعب الفلسطيني وأمواله.
وقال إن اقتطاع العائدات من الضرائب سيؤثر بلا شك على عمل المؤسسات التي تقدم خدمات مدنية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والأمن، وسيزيد الوضع سوءًا على نطاق الاقتصاد.
ودعا المجتمع الدولي إلى تلافي هذه التداعيات عبر مطالبة “إسرائيل” باحترام التزاماتها القانونية كسلطة قائمة بالاحتلال والتمسك بالاتفاقيات من بينها نقل عائدات الضرائب كاملة إلى الحكومة الفلسطينية.
وفي سياق آخر، أشار منصور إلى أن “إسرائيل” تواصل سياساتها الاستعمارية لتهويد مدينة القدس، كان آخرها طرد عائلة أبو عصب المكونة من 8 أفراد بينهم 3 أطفال بالقوة من بيتها الواقع في القدس المحتلة في 17 من هذا الشهر وتسليم المنزل إلى المستوطنين.
وقال “إنني أضمّ صوتي لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، الذي أعرب عن توجسّه ودعا إلى ضرورة وقف عمليات الإجلاء هذه.”
وأضاف أن جرأة “إسرائيل” أمام الصمت الدولي تتواصل، مُذكرًا بأن تمادي المستوطنين يزداد، فبعد فترة وجيزة من قرار طرد بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، شهدت شوارع المدينة مسيرة تضم أكثر من 100 مستوطن بحماية جنود الاحتلال يرددون شعارات معادية للفلسطينيين، مثل “الموت للعرب” وغيرها، ويعتدون على الممتلكات الفلسطينية في المدينة.
وطالب منصور المجتمع الدولي بعدم تجاهل التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات والتصريحات التحريضية، وتحميل الاحتلال المسؤولية ومحاسبته على أفعاله وممارسة الضغوطات عليه كي ينفذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي ينص على وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.