قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، إن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل الى (9) نواب بعد اعاده اختطاف النائب “ابراهيم دحبور”  من جنين.
وأوضح الأشقر، أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين “إبراهيم محمد صالح دحبور”  53 عام ، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اعادت اعتقاله مر اخرى واقتادته الى جهة مجهولة، ولم يمضى على اطلاق سراحه من اخر اعتقال سوى اقل من عام، ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 9 نواب.
وأشار الى أن النائب “دحبور” كان اعتقل سابقاً وامضى عام ونصف في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري ، وكان اخر اعتقال له فى مارس من العام 2017 ، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له 3 مرات متتالية واطلق سراحه في مارس من العام الماضي بعد ان امضى عام كامل، واعيد اعتقاله فجر اليوم .
وبين أن اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها  لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً ، بينما في بداية العام الماضي تراجعت اعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت الى 3 نواب فقط، ثم عادت الى الارتفاع نهاية العام الى ان وصلت الى 9 نواب بينهم النائبة ” خالده جرار” والتي تخضع للاعتقال الإداري المتجدد .
واعتبر الاشقر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري،  ، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.