حمل مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة السودان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.
وأدان المجلس في بيانه الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ هذه الجرائم التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة.
وطالب بتقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ونضاله العادل والمشروع دفاعًا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدوده 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في مواجهة جرائم وخطط وممارسات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وطالب بضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ودعا البيان مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الاسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما دعا الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم “20/10-ES/RES/ (2018″، من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن.
وطالب، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزّل.
وحث المجلس، المجتمع الدولي على التحرك الفاعل لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يمكن الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل من شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة ويشجع إسرائيل على التمادي في نهجها العدواني.
وأكد دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.