دعت شخصيات سياسية وحقوقية فلسطينية إلى دعم الحراك السلمي الذي دعت إليه القوى الوطنية اليوم الاثنين تحت مظلة الوحدة الواحدة، تنديدًا ورفضًا لقانون “الدولة القومية” في إسرائيل.
وأكدوا ضرورة الاستمرار في العمل نحو بلورة رأي عام دولي لإسقاط القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغيره من الممارسات والقرارات.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية وقانونية نظمتها كلية الحقوق في جامعة القدس، تحت عنوان “قانون القومية اليهودية ومخاطره على الحقوق الوطنية الفلسطينية”، بمشاركة رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية محمد بركة، والمحامي وأستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ضرغام سيف، بحضور رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك.
وأكد الطيبي في كلمته خلال الندوة أنه رغم غطرسة الاحتلال ومحاولاته لطمس الوجود الفلسطيني، فإننا مستمرون في النضال ولن نستسلم للأمر الواقع.
وأوضح أن “قانون القومية” يمس كل فلسطيني أينما كان، ويهدف إلى إلغاء الرواية الفلسطينية وتكريس الرواية الإسرائيلية، ويلغي إقامة دولة فلسطين.
وشدد على أن هذا القانون من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث يؤسس لنظام “الأبرتهايد”، كونه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.
وبين أن القانون يدعم تهويد القدس، من خلال تشجيع ودعم الاستيطان اليهودي فيها، ومن خلال حرمان أهل القدس من تقرير المصير، والمس بمكانة اللغة العربية، وتقليص إمكانية استعمالها.
وقال الطيبي: “إذا كانت إسرائيل تُعرّف نفسها حتى الآن كدولة “يهودية وديمقراطية”، فهذا القانون جاء ليبرز التناقض في ذلك، ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد “دولة يهودية غير ديمقراطية”.
وأشار إلى أنه في عام 2011 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجموعة من المبادرين في محاولة لسن قانون القومية لكنه فشل، مرجعًا توقيته الآن إلى عدة أسباب تعود لكون العنصرية أصبحت تيارًا في فلسطين، ولأن العالم العربي بأسوأ أحواله، وانقسام الفلسطينيين، ولأن الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض داعمون لإسرائيل بشكل دائم ولم يعارضوا القانون، ولعدة أسباب أخرى أيضًا”.
بدوره، بين بركة أن هذا القانون الذي تريد “إسرائيل” أن يكون ذات صفة دستورية باعتباره قانون أساس، فإنه بالتالي يسمو عكس غيره من القوانين، مؤكدًا أن القانون بتبعاته هو محاولة لتغريب ونفي الفلسطينيين خارج التاريخ وخارج الجغرافيا.
وقال: “في 19 من تموز الماضي أقرت الكنيست الإسرائيلية ما يسمى قانون القومية، والذي كان طرح من أعضاء الكنيست منذ عام 2011″، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد واجه كل المطالب التي دعت لتضمين القانون، وأقره قسرًا”.
وأشار إلى أنه احتشد الآلاف من اليهود والعرب في آب الماضي للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي الـ 48، لإلغاء “قانون القومية”.
ولفت إلى أن اللجنة قدمت التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين فيه بإبطال القانون كونه قانونًا عنصريًا، ويمس بحقوق الفلسطينيين، ومخالفًا للمواثيق الدولية.
من جهته، قال سيف إن “قانون القومية” قانون دستوري، ولا يمس الفلسطينيين بشكل مباشر إنما يمكن من خلاله سن التشريعات العنصرية وإضفاء صفة الدستورية الشرعية.
وأكد أن القانون سيكون بوابة لسن قوانين عنصرية أخرى في المستقبل تمس بحقوق الفلسطينيين، بناءً على كون الدولة تعرف كدولة لليهود فقط، وتقصي جميع الفلسطينيين كمجموعات وأفراد.
من جهته، أوضح أبو كشك في كلمته أن هذه الدورة تأتي في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة فيه لفهم دقيق “لقانون القومية” وتبعاته وأبعاده السياسة والقانونية، الأمر الذي ساهمت هذه الندوة بتوضيحه ورفع الوعي العام تجاهه.
وأكد ضرورة تضافر كافة الجهود وتسخير الامكانيات في فلسطين وخارجها للحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني، وهويته الوطنية وتعزيز ثباته على أرضه.
وينص القانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، على أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد”.