أصدرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تقريرًا، أمس الأربعاء، وصفت خلاله، الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثي”، وذلك بعد 11 عاما من “الحصار الاقتصادي”، موضحةً أن “”الوضع هناك أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد”.

وقالت نائبة رئيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إيزابيل دورانت، إن “الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد”. وقالت للصحافيين في جنيف إن “الوضع كارثي”.

وأوضح التقرير، إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الإسرائيلي، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.

وأظهر التقرير أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد عن 10% مقارنة مع العام الذي سبق.

وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار أي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، بحسب ما أورده “عرب 48”.

وجاء ذلك الانخفاض الكبير في الدعم قبل قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الوقف الكامل لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي كان يصل الى نحو 350 مليون دولار سنويا.

كما أوقفت واشنطن مبلغ 200 مليون دولار كانت تدفعها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد) للفلسطينيين، وذكرت في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافي من المساعدات المباشرة إلى ستة مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.

وقالت الأونكتاد في تقريرها إن انخفاض الدعم الدولي “وتجميد عملية إعادة البناء في غزة، والاستهلاك العام والخاص الممول بالديون كلها ترسم صورة قاتمة للنمو المستقبلي”.

كما أن القيود الواسعة المفروضة على حركة السكان والسلع، وعمليات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وتسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية تشكل جميعها عوامل تضر بالاقتصاد.

وانتقد تقرير الأربعاء تقييد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من أعلى مستوى بطالة في العالم، حيث يزيد عن 27% في الأراضي الفلسطينية (المحتلة عام 67) بشكل عام، ويصل إلى نحو 44% في غزة لوحدها.

وتتأثر النساء والشباب بشكل خاص بانعدام الوظائف، بحسب التقرير الذي قال إن نصف الفلسطينيين تحت سن 30 عاما عاطلون عن العمل، بينما لا تشارك سوى 19% من النساء في سوق العمل.

وفي تقرير نشر العام الماضي، قالت الأونكتاد إن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتضاعف بسهولة، وإن البطالة والفقر المرتفعين سوف ينخفضان إذا ما تم رفع الاحتلال الإسرائيلي.

في تقريرها الأخير، أشارت الأونكتاد إلى أن مجرد إزالة بعض القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين يمكن أن يسمح بانتعاش إجمالي اقتصاد الإقليم بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.

وقالت الأونكتاد إن إزالة القيود المفروضة على غزة أمر مهم بشكل خاص، محذرة من أن القطاع “قد تحول إلى حالة إنسانية من المعاناة الشديدة والاعتماد على المساعدات”.

وقال منسق وحدة الأونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، محمود الخفيف، للصحافيين إن المنظمة لم تحلل بعد التأثير الذي قد يخلفه وقف المساعدات الأميركية على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه أكد أنه سيؤدي بالتأكيد إلى “المزيد من البؤس” خاصة في غزة.

وكانت قد حذرت الأونكتاد في عام 2012 من أن المنطقة قد تصبح “غير صالحة للسكن” بحلول عام 2020 ما لم يتم عكس الاتجاهات، ولكن الأربعاء قالت المنظمة إن الظروف أسوأ مما كانت عليه عند إطلاق ذلك التنبؤ.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة تعرض قطاع غزة لثلاث حروب عدوانية عمليات عسكرية كبرى وحصار جوي وبحري وبري متواصل “دمر” قدرته الإنتاجية.

ويعتمد سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على معدل دخل حقيقي لكل شخص يقل بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2000.

وأشار الخفيف إلى أن نصف عدد سكان القطاع يفتقرون إلى الأمن الغذائي حتى قبل إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها للأونروا التي توفر المساعدات لنحو 80% من السكان.

وقال التقرير إن رفع الحصار سيؤدي إلى رفع النمو الاقتصادي في القطاع بمقدار الثلث.