شدد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر على إدانة تونس بشدة ورفضها المطلق لقانون قومية الدولة الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخرًا، باعتباره قانونا عنصريا بامتياز لمخالفته كل الشرائع والقوانين والاعراف الدولية ورفضه وإلغائه لحقوق الشعب الفلسطيني .
وأكد الناصر موقف تونس الرسمي والشعبي الثابت في تأييد قضية شعب فلسطين العادلة ودعم تلك القضية وبلا حدود ومساندة صمود شعب فلسطين في نضاله العادل من أجل نيل كافة حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
جاء ذلك خلال استقبال الناصر للنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي في مبنى مجلس نواب الشعب التونسي، بمشاركة نائبه الشيخ عبد الفتاح مورو, وبحضور هشام مصطفى المستشار الأول بسفارة فلسطين بتونس .
وكانت مناسبة قدم خلالها الطيبي لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي ونائبه شرحا وافيا عن القوانين العنصرية التي أقرها الاحتلال بهدف التضييق على أبناء شعبنا وتهويد الأرض الفلسطينية.
وعرج على ما تتعرض له مدينة القدس من فرض قوانين وأمر واقع لتهويدها نهائيا, بفضل مساعدة قرارات الادارة الأمريكية, وخاصة قرار ترمب الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال .
كما أجرى الطيبي محادثات مماثلة مع جميع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب التونسية في مجلس نواب الشعب التونسي من أجل توحيد النشاط مع تلك القوى والاحزاب للتصدي لقانون قومية الدولة, ومحاصرة كل تبعاته، لما لتونس من علاقات جيدة مع نظرائها في مجالس نواب الشعب .