قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة بالكامل وتقييد حركة الوارادت لغزة كليًا، من شأنه أن يقوض أسباب الحياة في القطاع لأن أثره سيكون حاسماً بوقف عمل المستشفيات.
وأضاف المركز في بيان صحفي تسلمت “صفا” نسخة عنه أن دخول الدواء وحده ليس له قيمة عبر المعبر دون قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على العمل، هذا بالإضافة إلى الأثر الكارثي على حياة السكان وعمل المنظمات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة التي تعتمد في أنشطتها على المحروقات والمواد المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.
وشدد المركز على أن أثار القرار ستطال تأثيرات القيود الجديدة القطاعات الاقتصادية كافة لاسيما القطاع التجاري، وقطاع الصناعة اللذان يعانيان من انهيار شبه تام.
ونبه إلى أن تأثير القرار على قطاع المقاولات (البناء والتشييد) يتجاوز الأثر الاقتصادي ليطال آلاف الأسر المهجرة قسرياً بفعل هدم قوات الاحتلال لمنازلها وتنتظر إعادة بناءها لتستعيد حياتها الطبيعية.
وحسب المركز، فينطوي قرار وقف الصادرات وتقليص مساحة الصيد البحري إلى تأثيرات سلبية خطيرة على قطاع الزراعة الذي يُعد من المصادر الأساسية لإنتاج الغذاء، ويشكل دخلاً أساسياً للأسر الفلسطينية في قطاع غزة.
يجدر التذكير بأن القيود الجديدة تأتي في ظروف بالغة القسوة يعانيها سكان القطاع، حيث بلغت فيه معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة (49.1%) خلال الربع الأول من العام 2018م، كما سجلت مستويات الفقر ما نسبته (53.0%) -أي ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أن ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) يعانون من الفقر المدقع أي أن أسرهم غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس والمسكن.
واستهجن المركز صمت المجتمع الدولي أمام تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصار بما يتجاوز كونه عقاباً جماعياً ليشكل تهديداً جدياً لحياة المدنيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه القرارات تمثل عقاباً جماعياً وتدبيراً عنصرياً لا يراعي أبسط المتطلبات الإنسانية لحولي مليوني إنسان، وإذ يحذر المجتمع الدولي من تداعيات هذه الإجراءات التي قد تتجاوز الأوضاع الإنسانية، وتفضي إلى انفجار سيدفع المدنيون ثمنه من حياتهم ودمائهم.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية، لوقف تطبيق الإجراءات، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
تجدر الإشارة أن المصادر في كرم أبو سالم أشارت إلى أن قطاع غزة يستورد يومياً ما معدله (300) طن من غاز الطهي، بالإضافة إلى (500.000) لتر من السولار، و(200.000) من البنزين، وإن وقف توريد هذه المواد سيقوض من أسباب الحياة في قطاع غزة، سيما وأن القطاع يعاني نقصاً حاداً في امدادات الطاقة الكهربائية، التي تقل عن أربع ساعات في اليوم.
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق قطاع غزة، وقيدت حركة الواردات كلياً واستثنت فقط الأدوية والمواد التموينية، وهو المعبر الوحيد لمرور البضائع من وإلى غزة، كما قلصت مساحة الصيد إلى 3 أميال بحرية.