أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان “الخان الأحمر” شرق القدس المحتلة الهادفة لتهجيرهم من أرضهم تشكل كارثة وجرائم حرب ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا لإخلاء القدس من أهلها الأصليين، داعيًا لمواجهة مخطط الاحتلال وحماية السكان.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس الأربعاء بمقرة في مدينة غزة لمناقشة أحداث “الخان الأحمر”، حيث استمع النواب خلال الجلسة لتقرير لجنة القدس والأقصى حول مستجدات الأحداث بالقدس ومحيطها.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن الساحة الفلسطينية تشهد اليوم تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية العنصرية وحملات القمع المنهجية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وخصوصًا في منطقة القدس وضواحيها.
وأوضح بحر في مستهل الجلسة أن ذلك يأتي في إطار الحرب الشرسة لإنهاء قضيتي القدس واللاجئين وتمرير المخطط الأمريكي-الصهيوني المسمى بـــ “صفقة القرن”.
وندد بممارسة الاحتلال لأبشع مظاهر التهجير والاستئصال الفاشي بحق أهالي تجمع “الخان الأحمر”.
ونوه إلى أن الاحتلال لا يتورع عن إنفاذ مخططاته العنصرية التي تُصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية حسب منطوق القواعد الحقوقية والقوانين الدولية، وذلك بالتوازي مع سياساتها الإجرامية تجاه قطاع غزة وأهله الصامدين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تقود المنطقة مجددًا نحو الانفجار الذي ستدفع ثمنه وتتحمل نتائجه وتداعياته الكارثية بفعل إجراءاتها وسياساتها الخطيرة التي أقدمت عليها مؤخرًا، والتي تمثلت في التصعيد العسكري وزيادة وتيرة التدمير وقتل الأطفال المتعمد ومن بينهم الطفلين لؤي كحيل وأمير النمرة، وتشديد الحصار على المعابر ومنع إدخال البضائع والكثير من الأصناف الهامة.
التنسيق الأمني
وندد بإطلاق قيادات الاحتلال التهديدات “الرعناء الجبانة”، مطالبًا السلطة في رام الله بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع “العقوبات الإجرامية” التي تفرضها على قطاع غزة.
ودعا بحر الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة والداخل المحتل وفي كافة أماكن تواجده إلى النفير العام لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، وإفشال حملات التهويد والاستيطان المسعورة ومن بينها حملات التهجير والتطهير والإبادة الجماعية في “الخان الأحمر”.
وطالب بتطوير آفاق المقاومة الشعبية الواسعة ضد الاحتلال في كافة نقاط التماس والمواجهة، مؤكدًا أن مسيرات العودة التي قدمت عشرات الشهداء وآلاف الجرحى مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن نقايض الحقوق الفلسطينية الخالدة بأثمان سياسية رخيصة.
تهويد
بدوره، استعرض رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية في تقرير لجنته، الانتهاكات الإسرائيلية وآخر المستجدات بمدينة القدس، محذرًا من إزالة الاحتلال قرى بأكملها لفرض التهويد الجغرافي والسكاني في المدينة وطمس معالمها وآثارها، منددًا بتصعيد وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى.
وندد بتدنيس الاحتلال للمقدسات الدينية واستيلائه على جزء هام من مقبرة باب الرحمة الإسلامية لإقامة حديقة تلمودية ومركز للشرطة الإسرائيلية ومحطة للقطار الهوائي (التلفريك) لتسهيل وصول المستوطنين لهذه المنطقة وإقامة صلواتهم وشعائرهم التلمودية باتجاه مصلّى قبة الصخرة المشرًفة.
ودعا أبو حلبية كل الأحرار لمواجهة قوية للمخطط الإسرائيلي الخطير بتهجير أهالي “الخان الأحمر”، والدعوة لاستمرار المواجهة البطولية لإحباط مخطط ترحيلهم وتهجيرهم من أرضهم وديارهم بشتى الوسائل.
وطالب أهالي القدس والأرض المحتلة عام 1948م والضفة وكل من يستطيع بشد الرحال والنفير لنصرة أهلنا من قبيلة الجهالين والتواجد في الاعتصامات الحاشدة والمشاركة بفعالية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني كافة لإعلان رفضهم لمخططات الاحتلال وإجرامهم بحق أهالي القدس، وذلك من خلال إظهار غضبهم على جميع نقاط التماس مع الاحتلال، حتى يندحر العدو الغاصب عن أرضنا كافة، كما نطالبهم بالاستمرار في مسيرات الغضب والعودة الكبرى.
وأكد رفضهم بشدة للمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي “الخان الأحمر”، معتبرًا هذه الانتهاكات جرائم حرب ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا لإخلاء القدس من أهلها الأصليين، مؤكدًا أن المقاومة بجميع وسائلها حقّ مشروع لتحرير هذه المقدسات وحاضنتها القدس من المحتلّ الغاصب.
وناشد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات والكتل البرلمانية فيها بوقفة جادة وصادقة مع الحقّ الفلسطيني في القدس كلها، والتأكيد على أنّها العاصمة الأبدية لفلسطين والشعب الفلسطيني كما نصّت على ذلك القوانين والمواثيق الدولية.
وطالبهم أيضًا برفض التطبيع مع الاحتلال والضغط على حكوماتهم وحكامهم لوقف الهرولة نحو هذا التطبيع، والعمل على مساندة المقدسيين في القدس وبلداتها وتعزيز صمودهم.
تزوير للتاريخ
من ناحيته، طالب النائب محمود الزهار في معرض تعليقه على التقرير، “بإدانة وتجريم ممارسات السلطة الفلسطينية في رام الله، وتواطئها على منجزات الشعب الفلسطيني واضعافها لمقومات صمود أهلنا بالخان الأحمر”.
ودعا الزهار كل أحرار العالم للقيام بواجبهم والدفاع عن شعبنا ومحاربة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس ومصادرة أراضي أهلنا بالقرى المحيطة بالمدينة المقدسة، داعيًا دول العالم لتجريم التعاون الأمني.
وطالب الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الاحتلال بقطع تلك العلاقات فورًا وتجريم الاحتلال وممارساته وجرائمه.
بدوره، دعا النائب محمد فرج الغول إلى ضرورة أن تقوم السلطة بواجباتها بإحالة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية، منوهًا إلى أن “عدم إحالة السلطة لتلك الجرائم للمحاكم الدولية يعتبر شراكة مع الاحتلال في هذه الجرائم”.
ودعا كل أحرار العالم للعمل على حماية أهالي الخان الأحمر وعموم مدينة القدس التي تتعرض لمخططات إسرائيلية لتهويدها وطمس معالمها الإسلامية.
وأكد أن كل محاولات الاحتلال الرامية لتزوير التاريخ لن تفلح ولن يكتب لها النجاح، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته ولن يفرض بثوابته الوطنية مهما طال الزمان.
وشدد على أن تنازل أي شخص أو جهة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية، عن حقوق شعبنا لن يكون له أي اعتبار سياسي مطلقًا.