أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة الماضية مشروع قانون “كسر الصمت”، الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات منع دخول ممثلين لأي منظمة تنشط ضد جنود الاحتلال، إلى المدارس وعدم السماح لهم بالتحدث إلى الطلاب.
وقالت منظمة “كسر الصمت” في تعقيبها على القانون الجديد إنه: “بعد التوبيخ، جاء دور الاسكات: وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت يشعر بالرعب من نشطائنا لدرجة أنه مرر قانون إسكات الاحتلال”.
وأضافت “يريد الوزير بينيت أن يستوطن في الفصول الدراسية لنظام التعليم الحكومي ويقدم للطلاب عقيدته، كما عبر عنها في وسائل الإعلام: من المبرر إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من العمر، ولكن يُحظر إجلاء مستوطنين من منازلهم”.
أما “بينيت” فقال: “لقد انتهى الواقع الذي كانت منظمات تقوض شرعية دولة إسرائيل وتشوه سمعة الجنود الإسرائيليين أمام طلاب المدارس في إسرائيل”.
وأضاف “لقد اجتاز نشطاء كسر الصمت منذ زمن بعيد حدود الخطاب المشروع باختيارهم التشهير بإسرائيل على الساحة الدولية. طالما أنهم ينشطون في الخارج ضد دولة إسرائيل وضد الجيش الإسرائيلي، فلن أسمح لهم بممارسة نشاطاتهم داخل النظام التعليمي”.
وتابع “إن أرادوا أن ينشطوا؟ فلينشطوا في بيوتهم. في نظام التعليم، حيث تتم بلورة جيل المستقبل، لن نسمح بمثل هذه الأصوات”.
من جهتها، ذكرت رئيسة كتلة حزب “البيت اليهودي” في الكنيست شولي معلم أن القانون “وضع حدًا للحالات التي يدخل فيها نشطاء كسر الصمت، والمنظمات المماثلة إلى المدارس من أجل التحريض ضد جنود وضباط الجيش، وتشويه سمعة الدولة”، على حد تعبيرها.
وقالت: “إن مهمة النظام التعليمي هي إكساب الطلاب خصال محبة الإنسان والدولة والإقبال على الخدمة العسكرية الجدية، وكل من يعمل ضد هذه القيم الاساسية لن يحق له دخول المؤسسات التعليمية الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك، يفرض القانون صبغة العار على نشاط كسر الصمت”.
و”كسر الصمت” منظمة إسرائيلية غير حكومية تأسست في مارس 2004 من طرف مجموعة من الجنود المُسّرحين من الجيش الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتوثق المنظمة من خلال إفادات لمئات الجنود حجم الانحطاط الأخلاقي للجيش المحتل وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الذي تحوّلت حياته إلى جحيم تحت ذريعة الأمن القومي.