صادقت “لجنة الداخلية وجودة البيئة” التابعة للكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة الأولى، على مشروع قانون تدفع به جمعية “إلعاد” الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها “حديقة وطنية” في القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحديث يدور عن إقامة مبان سكنية في داخل ما يطلق عليها الاحتلال “مدينة داوود” في بلدة سلوان جنوب المجد الأقصى، والتي اعتبرت جزءًا من “الحديقة الوطنية” التي تحيط بأسوار القدس.
وأشارت إلى أنه رغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة ودائرة التخطيط قد عارضوا مشروع القانون، إلا أن القائم بأعمال رئيس اللجنة يوآف كيش من حزب “الليكود” أجرى تصويتًا عليه، وصوّت إلى جانب مشروع القانون ثمانية أعضاء مقابل معارضة ستة أعضاء.
وبحسب النص الذي صودق عليه، فمن الممكن تقديم مخطط لإقامة مبان استيطانية سكنية في “حديقة وطنية” أيضًا، وذلك بتوفر عدة شروط “أن تكون الحديقة الوطنية داخل مدينة، وأنه كان في المكان حي سكني قبل الإعلان عنه كحديقة، وأن تكون الحديقة مخصصة لتخليد قيم أثرية”.
ويتضح من محاضر الجلسة السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي، أن جمعية “إلعاد” ورئيسها دافيد بئيري هم الذين يدفعون بمشروع القانون الذي يهدف لمساعدة الجمعية في الدفع بمخطط البناء في المكان.
من جانبها، أكدت جميعه “عير عميم” الإسرائيلية التي تُعنى بشؤون القدس والانتهاكات الإسرائيلية في المدينة أن الهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية “إلعاد”، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان، كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.
وقال الباحث في الجمعية أفيف تتراسكي إنها “ليست المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والمنطق السويّ من أجل الدفع بأجندة مستوطني إلعاد”.
وأضاف أن “هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان مثل القدس الشرقية، كلها بلدة فلسطينية. والمحاولات الإسرائيلية لمحو الحقيقة البسيطة هذه تمس بالحقوق الأساسية لـ 350 ألف مقدسي”.
في المقابل، قالت ما تسمى “سلطة الطبيعة والحدائق” إنها “ترى أهمية كبيرة في الدفع بمشروع القانون لتسوية دمج مبان سكنية بالحديقة الوطنية حول أسوار القدس ومدينة داوود، وتسمح بتطوير البنى التحتية ووجه الحي السكني والحديقة الوطنية عامة”.