أدانت هولندا اليوم الخميس، هدم ومصادرة الاحتلال الإسرائيلي تجمعات سكنية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية، في معرض ردها على استفسارات نواب في البرلمان الهولندي عن هدم السلطات الإسرائيلية تجمعات سكنية في الضفة الغربية.
وذكرت الخارجية الهولندية، في البيان، أن أنشطة الهدم والمصادرات الإسرائيلية “تضرّ بالفلسطينيين”، معربة عن “قلق” بلادها من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة.
وأضاف: “الحكومة الهولندية تواصل عبر مباحثاتها الثنائية وعبر الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط من أجل وقف هدم ومصادرة تجمعات الفلسطينيين”.
يشار أن الضفة الغربية صنّفت ضمن 3 مناطق هي “أ” و”ب” و”ج” بموجب اتفاقية أوسلو الثانية.
وتنص هذه الاتفاقية إلى منح السلطة الفلسطينية إدارة وأمن المنطقة “أ” التي تشكل 18 بالمئة من الضفة.
وتنص الاتفاقية أيضًا على منح إدارة المنطقة “ب” التي تشكل 21 بالمئة من الضفة إلى السلطة الفلسطينية، مع منح الاحتلال مسؤولية إدارة أمنها.
أما المنطقة “ج” التي تشكل 61 بالمئة من الضفة، فقد منحت الاحتلال مسؤولية إدارتها وأمنها.
وكانت الادارة المدنية للاحتلال أصدرت أمرا عسكريا يحمل الرقم “1797”، يقضي بإزالة الأبنية الفلسطينية الجديدة في المناطق المصنفة “ج”، ويعطي الإدارة المدنية صلاحيات واسعة بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري.
ويشمل الأمر أيضًا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطارًا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة؛ إلا في حال تقديم رخص بناء بالمنشآت، وهو ما يتعذر الحصول عليه من قبل السطات الإسرائيلية.
ودخل هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16 يونيو/حزيران الجاري؛ إلا أن محامين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية استطاعوا الحصول على قرار قضائي، الأسبوع الماضي، بتجميده لأجل غير مسمى.
ووُقع الأمر العسكري في 17 إبريل/نيسان الماضي من قبل القيادة المركزية للإدارة المدنية، بقيادة نداف بادان، بعد شهر من توليه منصبه.