لا زالت إسرائيل تعمل جاهدة على منع اي وجود رسمي فلسطيني في مدينة القدس على وجه الخصوص، حيث عمدت الى إغلاق الكثير من المؤسسات بشكل دائم أو مؤقت تحت ذرائع واهية، وإبعاد الكثير من الشخصيات الرسمية والقيادة عن المدينة لفترات متفاوتة، وهذا ما حدث ويحدث مع النواب المقدسيين[1]ويمكن تقسيم قضية النواب المبعدين الى عدة محاور وهي:

استهداف نواب مدينة القدس قصة قديمة جديدة

برزت قضية إبعاد النواب المقدسيين عن المدينة المقدسة عقب فوزهم في الانتخابات التشريعية عام 2006 ضمن قائمة التغيير والإصلاح الممثلة عن حماس، حينها أصدر وزير الداخلية الاسرائيلي في حكومة نتنياهو آن ذاك قرار يقضي بسحب بطاقات الإقامة من النواب بحجة إنتمائهم لحركة حماس.

لم يتم تطبيق القرار بسبب تعرض النواب للإعتقال قرابة 40 شهراً ، في عام 2010 عادت القضية الى الضوء ولاسيما عقب إعتقال النائب محمد أبو طير وتطبيق قرار الإبعاد بحقه، حيث تم إبعاده الى مدينة رام الله مما اضطر النواب المتبقين الى الإعتصام في ساحة الصليب الأحمر في القدس لمدة زادت عن العام ونصف العام مما أكسب القضية إهتماماً شعبياً ودولياً واسعاً.

في عام 2011 قامت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي بإعتقال النائب أحمد عطون، وبعد فترة من الإعتقال تم صدور قرار إبعاده الى مدينة رام الله، وبعد فترة وجيزة تم إعتقال الوزير خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح من ساحة مقر الصليب الأحمر.

والجدير بالذكر بأن الهجمة ضد النواب بدأت منذ إعلان ترشحهم للإنتخابات، وضع الاحتلال العراقيل خلال فترة الدعاية الإنتخابية حيث بلغ الأمر الى إستدعائهم من قبل جهاز “الشاباك” اكثر من مرة، بحجة النشاط السياسي الممنوع وترشحهم ضمن قوائم تنظيم محضور وصلاً الى إعتقال كما ذكر سابقاً.

ذرائع الاحتلال في شرعنة إبعاد النواب وسحب هوياتهم:

كانت أولى ذرائع الاحتلال بأن ترشحهم كان ضمن قوائم تنظيم معادي، حيث وضع النواب بين خيارين تمثلا في الإبعاد عن القدس أو الإستقالة من المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة، وكان في هذا مخالف واضحة لإتفاقية أوسلو التي ضمنت وسمحت لسكان مدينة القدس بالترشح والإنتخاب.

الذريعة الثانية تمثلت في عدم الولاء للدولة، تحت هذه الذريعة أصدر وزير الداخلية الاسرائيلي قرار الإبعاد حيث قالت الحكومة الإسرائيلية في ردها على الإلتماس الذي قدم بهذا الشأن، بأن النواب قد تم إنتخابهم بإسم حركة حماس المعادية، وانتهكوا وبشكل خطير الحد الأدنى من الالتزام لدولة إسرائيل، ولكن المقصود بالولاء غير واضح وفضفاض وبذلك يستطيع الاحتلال إبعاد أي شخص عن القدس متى شاء، بالإضافة الى أن القانون مخالف للمادة 45 لعام 1907 من اتفاقية لاهاي الرابعة والذي ينص على أنه لايحق للمحتل طلب الولاء من السكان الذين يحتلهم.

موقف القانون الدولي من قضية الإبعاد:

شكل قرارالإبعاد مخالفة واضحة للمادة 49 من وثيقة جنيف الرابعة، والتي تمنع إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أنه ينتهك الحقوق الدستورية للبرلمانيين.

موقف النواب من تلك القرارات:

رفض النواب تلك القرارات وقاوموها بشدة وكان الإعتصام في ساحة مقر بعثة الصليب الأحمر دليل على ذلك، واعتبروا تلك القرارات جريمة إنسانية بامتياز وقانونية وجريمة في حق القانون الدولي ومناقضة للمواثيق الدولية، وكانت بعض المؤسسات الحقوقية قدمت إلتماساُ لمحكمة العدل العليا طالبت بإلغاء القرار لأنه غير قانوني .

قرار وزير الداخلية آرييه درعي بالإبعاد:

جدّد وزير الداخلية الاسرائيلي آرييه ادرعي عصر يوم الأحد 2018/4/29، قرار إلغاء إقامات النواب المقدسيين والوزير السابق بقرار بذريعة الاستناد إلى القانون المعدل في الكنيست لعام 2018 لكن دون منح المواطن إقامة بديلة إذا لم يكن يملك أية إقامة أخرى، وكان محامي النواب فادي القواسمي قد تسلم كتابا من وزير الداخلية الصهيوني يبلغه فيه بقراره بإلغاء إقامة النواب ووزير القدس السابق.

وجاء في قرار وزير الداخلية الصهيوني ” قررت سحب إقامة النواب والوزير السابق بناء على أعمالهم الماضية، ومشاركتهم بالانتخابات وعضويتهم في المجلس التشريعي عن حركة حماس، وما زالوا أعضاء في البرلمان والحكومة، وعرض علي معلومات سرية من قبل جهاز الأمن، تدل على أن وجودهم بالقدس يشكل خطرا على امن إسرائيل، لذلك لا يمكن السماح بوجودهم بالقدس، وبناء على ذلك قررت سحب إقامتهم”.

خلاصة

يعتبر قرار الإبعاد وإفراغ المدينة من الشخصيات الرسمية والبرلمانية المؤثرة ضمن سلسلة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين وتشريدهم وتهويد المدينة بشكل كامل .

وأن هذه الحالة لن تقتصر على النواب فقط بل من الممكن أن تطال أي فلسطيني أو فلسطينية بحجة نشاطه وانتمائه السياسي مهما كان لذا يتطلب الأمر موقفاً شعبياً ورسمياً يشكل سداً مانعاً في تطبيق مثل هذه القرارات.