قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاحد، سحب الاقامات من النواب المقدسيين المبعدين محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة.
وأفيد بأن وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، قرر بشكل نهائي سحب هوية النواب بحجة “عدم الولاء لإسرائيل لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس”.
وأوضح المحامي فادي القواسمي أن وزير الداخلية قرر سحب إقامة النواب، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي ما يسمى بـ “وزير الداخلية الاسرائيلي” الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين.
وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي: “أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون ارسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.
وقال القواسمي: “إن القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير”.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم.
وبعد الافراج عنهم؛ تم استدعائهم، وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة.