دان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة استمرار استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين والمراقبين الفلسطينيين غير المسلحين في الأسبوع الثالث على التوالين قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي الـ48 المحتلة.
وأعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية في بيان وزعته بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة، داعية إلى وقف العنف.
وعبر هؤلاء عن غضبهم إزاء عمليات إطلاق النار هذه التي ربما تكون قد أسفرت عن عمليات قتل غير قانونية والعدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن استيعابها.
وأكدوا أن حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير كلها حقوق أساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما شددوا على وجوب أن تحترم “إسرائيل” هذه الحقوق بشكل كامل، وتضمن أن تتفق مناهجها مع السيطرة على الحشود والمظاهرات بشكل صارم مع القانون الدولي.
كما قال الخبراء: إن الاستخدام القاتل للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي.
وأشاروا إلى أن الشهداء والإصابات التي وقعت منذ 30 مارس / آذار على يد القوات الإسرائيلية قد انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (1990)، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد القتل العمد والإصابة الخطيرة للسكان المحميين
وكرر الخبراء نداءهم إلى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقالوا: “بينما يرحب بإعلان إسرائيل أنها ستطلق التحقيق، فإننا نشعر بالقلق من أن التحقيق المزمع قد يفتقر إلى الاستقلال والحياد والفعالية، اللذين يتطلبهما القانون الدولي.
وأكدوا أن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد للتصدي حقاً لما حدث في غزة، ومنع تكرارها.
كما قالوا: “إن اسرائيل لم تتخذ خطوات ذات مصداقية وفعالة للتحقيق، فيجب على المجتمع الدولي أن يملأ الفراغ التحقيقي لضمان احترام القانون الدولي”.
ودعوا إلى إنهاء فوري للحصار الشامل الذي دام 11 عاما على غزة، والذي يفرض معاناة لا توصف على السكان. “لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا العقاب الجماعي لأهالي غزة، وآثار الحصار التي لا يمكن إنكارها على حقوق الإنسان. العقوبة الجماعية محظورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك مساءلة دولية عن مثل هذه الأفعال”.