صوّت مجلس مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا على دعم حركة مقاطعة “اسرائيل” العالمية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، للضغط على “إسرائيل” لحين إنهاء احتلالها العسكري وامتثالها للقانون الدولي.
وأعلن المجلس عن التزامه بوقف التعاقد مع شركتي هوليت وباكارد للصناعات التكنولوجية والأخرى للتجارية والحكومية، لتورطهما في توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تمكّن نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ومنظومته الاستعمارية الاستيطانية من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وينص القرار، الذي صوتت عليه غالبية أعضاء المجلس مساء الثلاثاء على “أن المجلس يدعم ويؤيد بشكل كامل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، ويلتزم بإنهاء جميع العقود التجارية التي أبرمها مع شركة (Hewlett-Packard)، بشقيها (HP.Inc) لأجهزة الحواسيب والطابعات، و(Hewlett Packard Enterprise) للخدمات التجارية والحكومية، فضلاً عن التقنية المشتركة (HP spin-off DXC)”.
وأضاف المجلس أن الشركتيْن توفران وتشغلان الكثير من البنية التحتية التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل للحفاظ على نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني المفروض على الشعب الفلسطيني”.
وفي قرار منفصل، صوّت المجلس على مطالبة الحكومة الايرلندية بطرد السفير الإسرائيلي.
من جهتها، أشادت رئيسة حملة التضامن الايرلندية مع فلسطين فاتن التميمي بالقرار قائلة: “من الرائع أن يصبح مجلس مدينة دبلن اليوم جزءًا من حركة المقاطعة (BDS). ومما يبعث على الترحيب بشكل خاص اختيار المجلس التركيز على شركتي هيوليت باكارد (HP) و(DXC) التابعة لها، وهاتان من أكبر الشركات التي تتربح من الاضطهاد العنيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والاستعمار غير الشرعي لأراضيه”.
وأضافت أن حركة المقاطعة (BDS) هي الطريقة الأكثر فاعلية للمناصرين الدوليين لحقوق الفلسطينيين للضغط على “اسرائيل” لإنهاء عقود من القمع الاستعماري لشعبي.
وشددت على أنه من المؤثر أنه تم تمرير القرار في الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى السبعين للنكبة المستمرة حتى اليوم، والتي شهدت مؤخراً لاستشهاد 30 فلسطينيًا أعزلاً في غزة أثناء احتجاجهم من أجل تطبيق حقهم في العودة بموجب القانون الدولي.
وفي إيرلندا أيضاً، صوّت اتحاد طلاب إيرلندا (USI) مطلع الأسبوع، بغالبية على دعم حركة المقاطعة.
كما أيّد اتحاد المعلمين الإيرلندي موقف برلمان اتحاد النقابات الإيرلندي (ICTU) من التضامن مع فلسطين، والذي يشمل تأييد حركة المقاطعة والدعوة لأكبر تضامن مع المدارس والمدرسين ونقابات العمال بفلسطين.