أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء، ومئات الجرحى في قطاع غزة.
واستهجن المجلس الادعاءات الإسرائيلية بأخلاق جيشه التي تدحضها الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل، والإعدامات الميدانية التي ينفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية بتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، والتي كان آخرها جرائم قنص الأطفال على مرآى ومسمع العالم أجمع، والتي تؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم “إسرائيل” للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدواني والعنصري القائم على الاستمرار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير ما يسمى بصفقة القرن.
كما أدان المجلس استهداف الكوادر الطبية والصحفية مع سبق الإصرار والترصد، والذي أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية في تغطية مسيرة العودة.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.
واعتبر المجلس أن استهداف الصحفيين، إنما هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه.
واستنكر المجلس الموقف الأمريكي الذي حال دون تبني مجلس الأمن بياناً يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين في التظاهر السلمي، كما استنكر مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة دفاعاً عن الاحتلال الاستعماري والمجازر التي ترتكبها في أرض فلسطين المحتلة، والاستمرار في خرق القانون الدولي والإنساني، وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح المجلس أن فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية على التوالي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأمريكي المطلق مع الاحتلال العسكري. بل، والدفاع عن إسرائيل وجرائمها ودعمها في إهدار أرواح الأبرياء العزل.
ورحب المجلس بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالحق بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق بسكن لائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنسجمة تماماً مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات، التي تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، فيما يخص جرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأشار كذلك إلى بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة.
وطالب المجلس المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعاً ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وجدد المجلس مطالبته بموقف دولي موحد وجاد للعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل، واعتماد مواقف عملية وفاعلة تجاه الموقف الأمريكي الذي يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.
كما رحب المجلس باعتماد دول حركة عدم الانحياز “إعلان فلسطين”، والذي أدان السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وقرر المجلس اعتبار يوم السبت الموافق 14/04/2018 عطلة رسمية بهذه المناسبة العطرة.
كما تقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الطائفة السامرية بمناسبة عيد “الفصح”.
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على سير العمل في عملية إعادة إعمار قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية بقيمة تقدر بحوالي (16 مليون يورو)، لترميم (281) شقة، وتأهيل (25) عمارة سكنية في جميع محافظات القطاع، وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة أبراج الندى، ومشروع إعادة إعمار البرج الإيطالي المكون من (17) طابقاً تضم (50) شقة سكنية، إضافة إلى إنشاء (12) عمارة تضم (111) وحدة سكنية.
وأدان المجلس استمرار سلطات الاحتلال في اعتداءاتها على العملية التعليمية، وإمعانها في التحريض ضدها واستهدافها المباشر وفق قرارات احتلالية مخالفة لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها قرار هدم مدرسة التحدي في تجمع زنوتا بقضاء الظاهرية في محافظة الخليل.