أبعدت لجنة السلوكيّات في الكنيست الصهيوني مساء يوم الأربعاء، النائبة العربية حنين زعبي عن جلسات الهيئة العامّة للكنيست أسبوعًا كاملًا، بسبب وصفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ”القتلة”.

ووفقًا لقرار اللجنة، فإن الإبعاد سيكون في بداية الدورة الصيفيّة للكنيست، في تموز/يوليو المقبل، على أن يحق لها التصويت.

يذكر أن النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، يوسف جبّارين، عضو اللجنة، قد تغيّب عن جلسة التصويت ضد زعبي.

والجلسة المشار إليها، هي جلسة التاسع والعشرين من حزيران/يونيو عام 2016، بعد أيّام من توقيع اتفاق المصالحة بين “إسرائيل” وتركيا.

وقالت زعبي فيها: “أتذكرون خطابي هنا قبل ستّ سنوات التحريض الجلبة والكراهية؟ وأين وصلتم اليوم؟ للاعتذار ولتعويض أسر الضحايا، الذين وصفتموهم هنا بالإرهابيين”.

وطالبت زعبي كل أعضاء الكنيست الذين اشتركوا في التحريض عليها بالاعتذار، “أنا سأحصل على التعويضات وسأتبرّع بها للأسطول المقبل لأنه طالما هنالك حصار على غزّة، فإنه من واجبنا أن ننظم قوافل لكسر الحصار عنها”.

وأثناء حديثها، تجمهر عدد كبير من نواب اليمين المتطرف حول المنبر، محاولين مقاطعتها وإنزالها بالقوّة، إلا أن زعبي أكملت حديثها بالقول “من قتل هو من عليه أن يعتذر، عليكم أن تعتذروا”.

واقترب أعضاء كنيست يمينيين من منبر الكنيست أثناء إلقاء زعبي خطابها وحاولوا الاعتداء عليها جسدياً.

وثار غضب أعضاء الكنيست من اليمين لأن زعبي أكدت على وجوب تعويض عائلات الشهداء الأتراك الذي سقطوا خلال هجوم سلاح البحرية الإسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة والسفينة “مافي مرمرة”، التي شاركت بها زعبي وتعرّضت لاعتداء أهوج من قبل جنود الاحتلال.

وتعقيبًا على القرار، قالت زعبي: إنها “لم تكن تعرف أنّ عليها أخذ تصريح من أعضاء الكنيست بخصوص المصطلحات التي تستخدمها، وبخصوص القضايا التي تدافع عنها، وبخصوص المواقف التي تتبناها، وإنها لم تكن تعرف أنّ حق الحياة للفلسطيني هو ليس حقًا مقدّسًا إذا ما قام الإسرائيلي بسلبه”.

وأضافت “لم أعرف أنّ عليّ أن أكذب وأن أشوّه الحقيقة، وأن أقول إن الجندي الإسرائيلي يقتل الفلسطيني بالصدفة أو بالخطأ، وإنّه حين يقصف أحياء بكاملها في غزة، وحين يصوّب على ظهر المتظاهر، وحين يصوب على جسد الطفل الفلسطيني في القدس وبيت لحم والمخيمات، فإنه لا يقصد أن يقتله”.

وتساءلت زعبي: “هل وظيفتي أن ألطّف الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، أم أنّ واجبنا هو أن نناضل ضد هذه الجرائم، وأن نقول: القتل هو القتل هو القتل، والقاتل عليه أن يحاكم، وقاتل الأطفال والشعوب مكانه هو أروقة المحاكم الدولية”.

كما قالت “هل تريدنا لجنة السلوكيّات أن نكذب، أم أن نلطّف أجواء أم أن نشرعن جرائم؟ لا هذا ولا ذاك سيحصل، حقٌنا وواجبنا النضال، ومواقفنا هي فرصة الصدق والحق والعدالة الوحيدة أمام المجتمع الإسرائيلي”.