قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها، إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخططون لمزيد من الاجراءات التصعيدية، بهدف وقف سياسة الاعتقال الإداري.
واعتبر قبها في تصريح صحفي، مقاطعة الأسرى بمثابة سحب البساط من تحت أقدام المحاكم العسكرية التي هي إحدى أدوات مخابرات الاحتلال، حيث تلجأ من خلالها إلى محاكمات صورية بهدف تغييب قيادات ونشطاء فلسطينيين في سجونها لمُدد مفتوحة، تحت ذريعة وجود ملف سري.
وشدد على أن مقاطعة المحاكم، هي خطوة أولى ستليها خطوات أخرى إذا ما أثمرت هذه الخطوة عن إجراءات ملموسة من قبل سلطات الاحتلال، حيث يخطط الأسرى لخطوات تصعيدية أخرى خلال الفترة القادمة، وقد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل الإداريين.
وطالب الجانب المصري بالتحرك للضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات، التي رعتها القاهرة بعد اضراب عام 2012، ما بين الأسرى الإداريين والاحتلال، حيث أن هنالك تفاهمات غير مكتوبة برعاية مصرية، من أبرزها، قصر مدة الاعتقال الإداري لستة أشهر فقط، وإذا لم تستطع المخابرات الإسرائيلية توجيه لائحة اتهام سيتم الافراج عن المعتقل.
وأشار قبها في هذا الصدد، إلى نجاح الأسرى الإداريون عام 1993 بمقاطعة المحاكم حتى وصل الأمر ببعضهم إلى حرق فراشهم، في حين شهدت المعتقلات تصعيدًا كبيرًا وصدامًا مع مصلحة السجون ليتقلص الاعتقال الإداري حينها إلى خمسة معتقلين فقط.
وأضاف أنه تم اعادة استخدام هذا القانون التعسفي إبان اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2002، واستأنفت قضية الاحتجاجات لكن دون أن تأخذ منحنى توافقي من جميع فصائل الأسرى والمؤسسات المختصة بقضاياهم إلا من خلال الاتفاق الأخير الشهر الماضي.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ26 على التوالي، احتجاجًا على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد قرابة 450 أسير فلسطيني.