قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن المستويين السياسي والأمني لدى الاحتلال الإسرائيلي ناقشا معلومات متداولة حول تدهور كبير على صحة رئيس السلطة محمود عباس.

وأشارت الصحيفة أن “إسرائيل” تستعد لإمكانية تدهور صحة عباس وتصاعد الصراع على خلافته مما يقوض الاستقرار النسبي السائد في الضفة الغربية حالياً بفضل التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية فإن عباس “قلص في العام الأخير ساعات عمله، كما أن الأشخاص الذين يعملون معه قالوا إنه بات عصبيا، قليل الصبر ويقوم بالتخاصم مع مساعديه ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية”.

وذكرت أنه “كلما ساءت حالته الصحية فإنه سيبدأ تصاعد التنافس على تولي السلطة وسط مرشحين كثر يطمحون بهذا المنصب”.

وبينت “هآرتس” أنه في كلتا الحالتين صدرت بيانات للمتحدثين باسم السلطة الفلسطينية تنفي أن يكون عباس يعاني من أمراض مستعصية وأعلنوا أنه بصحة جيدة، كما أن عباس نفسه قال في 22 فبراير الماضي إن صحته جيدة.

وأشارت إلى إجراء عباس خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة قبل أسبوعين فحوصات طبية في مستشفى “بالتيمور” في نيويورك، كما أنه نقل للعلاج في أحد مستشفيات رام الله بعد ذلك.

ونبهت إلى أن نحو 10 سياسيين ورجال أمن في السلطة يعتبرون أنفسهم ملائمين لخلافة عباس، وأنه من الممكن أن تنشأ تحالفات فيما بينهم لضمان وصولهم إلى السلطة.

وأوضحت “هآرتس” أن “إسرائيل قلقة من نشوء عدم استقرار خلال هذه الفترة، عندما يتجلى بأن فترة عباس قريبة من نهايتها وهناك مخاوف بأن يؤثر التوتر الداخلي كثيرًا على مدى ضبط النفس الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للجم أي هجمات ضد الجيش الإسرائيلي وضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية”.

والليلة الماضية، قالت مصادر عبرية إنه “من المتوقع أن يستقيل عباس من الحياة السياسية في غضون أسابيع قليلة”.

وتوقعت القناة 20 العبرية في تقرير لها عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أن يعلن عباس في الأيام المقبلة عن وريث لمنصب رئيس حركة فتح ورئيس السلطة، لافتة إلى أنه “تم إبلاغ عدد من وسائل الإعلام العربية بذلك”.

وأوضحت القناة أن سبب استقالة عباس تعود إلى تدهور حالته الصحية، ومطالبة الأطباء له بأخذ إجازة والعناية بنفسه.

وأشارت إلى أن عباس وعد في الاجتماع الأخيرة للمجلس الثوري لحركة فتح الأسبوع الماضي بالموافقة على القوانين الداخلية للحركة، وإتاحة المجال لنائبه محمود العالول بأن يشغل مكانه لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إجراء انتخابات داخلية، وفقا لرواية القناة.