كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، عن حالة من الغضب والسخط الشديدين تنتاب العديد من المسؤولين في الاتحاد جراء الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها السلطات العسكرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وخاصة استهداف الشرائح المهمشة والضعيفة من المجتمع الفلسطيني في مناطق “ج” والقدس.

وأشار المصدر الأوروبي الكبير لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن دولاً أوروبية عديدة مصممة على معاقبة “إسرائيل” وإجبارها على دفع ثمن انتهاكاتها وخاصة بعد العديد من التحذيرات واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين “الإسرائيليين” في مناسبات مختلفة هنا وفي الخارج، ووضعهم في صورة الموقف الأوروبي الذي يجري بلورته والذي لا يمكن تجاوزه.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الصورة لدى الكثير من المسؤولين الأوروبيين أصبحت واضحة، وإلى أين تدفع الحكومة “الإسرائيلية” من خلال الحكم العسكري وخاصة في مناطق “ج”، مشيرًا إلى أن التصعيد والهدم يستهدفان الوجود الفلسطيني في هذه المناطق؛ وخاصة الشرائح الضعيفة مثل البدو وصغار المزارعين، والتجمعات الفلسطينية المعزولة في مناطق “ج”.

وقال: “نحن ندعم هذه الشرائح من واقع التزاماتنا، وإن كان هذا الدعم غير كاف، ومحدودًا، ولكنه يوفر بعض المقومات والمساعدات التي للأسف يستهدفها الجيش “الإسرائيلي” الذي هو جيش احتلال مفروض عليه الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية كقوة احتلال في هذه المناطق، ولكن للأسف لا يلتزم، وعن تصميم وتخطيط يستهدف تلك التجمعات بهدف تفريغها من سكانها وتكريسها للاستيطان”.

من جهة أخرى، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله بيانًا عبروا فيه عن قلقهم البالغ حيال هدم سلطات الاحتلال في الرابع من شباط (فبراير) الجاري الصفين الثالث والرابع الابتدائي، والذين تم تمويل بنائهما من خلال جهات مانحة، وكانا يخدمان 26 طالبًا فلسطينيًّا من أطفال “أبو نوار” وهو تجمع بدوي وتجمع للاجئين يقع في المنطقة “ج” في ضواحي مدينة القدس.

وقال البيان: “لقد موِّل بناء الصفين من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد”، مؤكدًا أن لكل طفل الحق في الحصول على التعليم، وعلى الدول واجب حماية واحترام وتلبية هذا الحق من خلال العمل على أن تكون المدارس مكانًا آمنًا للأطفال.

وأوضح أنه استنادًا إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف بهذا الشأن، فإن الاتحاد يدعو السلطات “الإسرائيلية” إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

ودعت بِعثات دول الاتحاد الأوربي في القدس ورام الله، السلطات الصهيونية إلى إعادة بناء الصفوف المدرسية في مكانها.

كما دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضٍ للاستخدام الصهيوني الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في النمو والتطور.