واكد السفير العتيبي استمرار الكيان في سياساتها العدوانية والاجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية.

واوضح “ان الانتهاكات الاسرائيلية تعتبر نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لاسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.

وأضاف ان “مشاركتنا في هذه الجلسة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا باعتبارها أول جلسة تتناول القضية الفلسطينية أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و 2019 وهي القضية التي تمثل احدى أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت”.وتابع قائلا “ان ذلك ياتي انسجاما مع موقفنا المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل كافة حقوقه السياسية المشروعة واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية”.

واضاف “انه يتعين علينا عدم السماح لأي طرف في أي نزاع من التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات عبر استخدام حجج عديدة تكون في غالب الأحيان غير واقعية بل تدل على عدم وجود ارادة سياسية وتظهر لا مبالاة وعدم اكتراث بالأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.

وذكر ان الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادي في التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين أصبحت نمط للحياة اليومية اعتاد عليها الشعب الفلسطيني.

واوضح العتيبي ان القضية الفلسطينية تملك “رصيد وافر من قبل المجتمع الدولي ما يؤكد على أهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لينتهي بحل الدولتين وفقا لحدود الرابع من يونيو لعام 1967”.

ورحب العتيبي في هذا الصدد بالدور الذي قامت به الأسرة الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن الشهر الماضي “عندما طالبت بانهاء الاحتلال ورفضت أية إجراءات أحادية وأعادت التأكيد على أهمية حل الدولتين والدفع نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية”.

وشدد السفير العتيبي على ان اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب ومحاولة فرض أمر واقع جديد “يعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهو تطور في غاية الخطورة وستساهم تداعياته في تأجيج مشاعر الاحباط التي تغذي التطرف وتمس بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة”.

وحول الانروا اكد “أهمية التزام جميع الدول المانحة في توفير التمويل اللازم للأونروا في سبيل مواصلة تقديم خدماتها الحيوية إلى مجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس، مؤكدا ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين داعيا الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.

واعلن في ختام كلمته “بأن دولة الكويت تعتزم خلال رئاستها لأعمال مجلس الأمن في الشهر المقبل عقد اجتماع بصيغة (آريا) بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمن يهدف إلى مناقشة وضع الشعب الفلسطيني بعد مرور خمسين عاما على الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة”.