أدان ‏مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة، قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها, محذرًا مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

‏

ورحب المؤتمر في دورته الـ99 التي اختتمت اليوم بجامعة الدول العربية بقرار الجمعية العامة بشأن وضع الوضع القدس الذي أكد على أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو تركيبتها الجغرافية ليس لها أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ودعوة جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثة دبلوماسية في مدينة القدس.

‏وثمن المؤتمر ما قام به الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين لعقد مؤتمر نصرة القدس في القاهرة في 17 و18 يناير الجاري.

‏ورحب ‏مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالبيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بشأن تقليص الولايات المتحدة الأمريكية لمساهمتها في موازنة الوكالة الذي أكد

استمرار عمل الأونروا دون انقطاع بالرغم من القرار الأمريكي.

كما رحب المؤتمر بالحملة العالمية التي أطلقها المفوض العام بالوكالة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قطاع غزة مؤخرًا لجمع التبرعات وحث الدول المانحة بسرعة الاستجابة لتلك الحملة.

‏وحث المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة على نشره قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات التي أعدها مجلس حقوق الإنسان التي كانت من المقرر أن تنشر في ديسمبر الماضي.

وأعرب المؤتمر في توصياته المقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر أول فبراير المقبل، عن رفض البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلان

القدس عاصمة لدولة إسرائيل, داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.

ودعا المشاركون منظمات اليونسكو والإلسكو والإيسيسكو لتوحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية لتحويل أسماء المواقع الفلسطينية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة للشعب الفلسطيني نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.

وفيما يتعلق بالاستيطان والهجرة طلب مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل و تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وأدان المؤتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك على الساحة الدولية لملاحقتها قضائيا لأنها تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

‏ورفض المؤتمر وأدان المخططات الإسرائيلية الرسمية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة بما في ذلك من أبعاد خطيرة على تحقيق التسوية السلمية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك المواثيق الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، أكد المؤتمر التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين ورفض محاولات التوطين بجميعة أشكالها، محذرًا من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.