أثار إعلان المجلس المركزي الفلسطيني، دراسة تعليق الاعتراف بإسرائيل، الكثير من التكهنات بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة من تداعيات على طبيعة الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونص قرار المجلس في بيانه الختامي، الاثنين، على “تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

نظريا، يبدو هذا التحرك الفلسطيني “غير مسبوق”، لكن كثيرين يشككون في جدواه، في ضوء تكرر هذا الفعل الفلسطيني في السابق والنكوص عنه، لا سيما في ما يتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.

لكن، مما لا شك فيه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد من خلال هذه الخطوة إعطاء فرصة للشارع للانتفاض مجددا في وجه إسرائيل، والعودة إلى المربع الأول في العلاقة معها، وتحديدا إلى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993.

ويعني هذا التحرك من بين ما يرمي إليه أيضا إلى تعليق العمل برسالة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين مطلع تسعينات القرن الماضي بشأن إعلان المبادئ.

وكانت رسالة عرفات حينها تنص على “أن المنظمة تلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين، وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات”.

أما وقد وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود على مدار ربع قرن من المفاوضات، تنصلت فيها إسرائيل من كل التزاماتها، فإن لا شيء يجبر الفلسطينيين على الاستمرار في هذا المفاوضات، وفقا لمراقبين.

وبينما ينص خطاب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل على إدانة استخدام “الإرهاب وأعمال العنف”، فإن تعليق هذا الاعتراف قد يؤجج الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية ويرفع وتيرتها ويجعلها مفتوحة على الوقت.

وقد يذهب الفلسطينيون بتعليق اعترافهم بإسرائيل، إلى إعادة النظر في الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي تم تعديله عقب أوسلو، إذ أصبح يقر بحق إسرائيل في الوجود.

ويبقى التحرك الفلسطيني بشأن تعليق الاعتراف بإسرائيل خطوة أولى في طريق طويل قد تدخل معه القضية الفلسطينية منعطفات جديدة، لا تبدو مؤشراتها إيجابية، لا سيما وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أنهى للتو سنته الأولى في البيت الأبيض.